دانلود پایان نامه فوق لیسانس

دستیابی به  از سایتای برون سپاری

تعاریف بسیاری واسه برون سپاری هست. اما یکی از اساسی ترین اونا، واگذاری خدمات به شخص ثالثه. با در نظر گرفتن فناوری اطلاعات، برون سپاری می تونه شامل هر چیزی از برون سپاری فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات آی بی ام (IBM) یا HP گرفته تا برون سپاری خدمات بسیار کوچیک و ساده مثل بهبود مقابله با سوانح یا ذخیره سازی […]

دستیابی به  از سایتای برون سپاری


تعاریف بسیاری واسه برون سپاری هست. اما یکی از اساسی ترین اونا، واگذاری خدمات به شخص ثالثه. با در نظر گرفتن فناوری اطلاعات، برون سپاری می تونه شامل هر چیزی از برون سپاری فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات آی بی ام (IBM) یا HP گرفته تا برون سپاری خدمات بسیار کوچیک و ساده مثل بهبود مقابله با سوانح یا ذخیره سازی داده ها، و همه چیز این وسط رو شامل شه.

یکی از بزرگترین تغییرات سال های گذشته رشد گروهی از مردمه که از فناوری های آنلاین واسه به کار گیری برون سپاری واسه سرویس دهی خود در سطح بین المللی به کار گیری می کنن.دکتر مازیار میر محقق در مورد برون سپاریعقیده داره افراد مجموعه ها و یا شرکت ها وقتی یه یا چند رشته فعالیت های خرد یا کلان رو به شکل کلی و یا جزئی رو به بیرون مجموعه و به شخص یااشخاص و یا  مجموعه های دیگه در چار چوب مکانی و وقتی مشخص واگذار می کنن رو برون سپاری یا Outsourcing می گن

صرفه جویی در هزینه: عادی ترین دلیل واسه تصمیم به برون سپاری صرفه جویی در هزینه هاس. رسیدن به هزینه پایین تر به وجود اومده توسط صرفه جویی به اندازه در کار و کاسبی های دیگه س. به دلیل اینکه سازمان امکان ایجاد صرفه جویی به اندازه در همه فرایندهای کار و کاسبی خود رو نداره اقدام به برون سپاری می کنه تا از مزیت های موجود در کار و کاسبی های دیگه به کار گیری کنه. مثلا برون سپاری فعالیت های مالی و حسابداری یه سازمان، می تونه ۳۵ تا ۵۰ درصد صرفه جویی در هزینه های مربوطه به همراه داشته باشه.

دقیق شدن و فوکوس کردن بر لیاقت اصلی سازمان: منابع در دسترس یه سازمان محدوده و سازمان واسه اینکه بتونه در فضای رقابت بمونه مجبور از تمرکز منابع خود بر لیاقت اصلی خوده. فرایندها یا فعالیت هایی که اهمیت لازم واسه لیاقت اصلی سازمان ندارن مثل فرایندها هستن که مناسب برون سپاری هستن. انجام همه فرایندهای مربوط به کار و کاسبی یه سازمان در درون خود سازمان نیاز به منابع، تخصص، و توجهی داره که بیشتر به اندازه کافی در اختیار سازمان نیس و باید از منابع خارجی جفت و جور شه.

ساختاربندی دوباره هزینه: برون سپاری قادر به تغییر نسبت هایی مثل هزینه ثابت به متغیره. اینطوری امکان تبدیل ساختار هزینه سازمان به یه ساختار با هزینه متغیر جفت و جور می شه و امکان پیش بینی هزینه های متغیر هم افزایش می یابد.

بازسازی هزینه: نیروی کاری مقایسه ایه بین هزینه های ثابت با هزینه های متغیر. برون سپاری نیروی کار از هزینه های ثابت به هزینه های متغیر انتقال می بده و هزینه های متغیر رو هم بیشتر قابل پیش بینی می کنه.

بهبود کیفیت: رسیدن به یه تغییر شدید در کیفیت از راه قرارداد سرویس دهی با شرکت سوم.

قرارداد: سرویس دهی با عقد یه قرارداد اجبار آور حقوقی با مجازات های مالی و حقوقی. اعمال این مورد با سرویس های داخلی نمی شه.

عملیاتی تخصص: دسترسی به بهترین نیروی عملیاتی که انجام اون به وسیله شرکت زیادتر از اندازه سخت و وقت گیره.

دسترسی به استعداد: دسترسی به یه استخر بزرگ از استعداد و یه منبع پایدار از مهارت ها، به خاص در علوم و مهندسی.

افزایش ظرفیت واسه نوآوری: شرکت ها به طور در حال افزایش از ارائه دهندگان علم خدمات خارجی واسه نوآوری محصول خود به کار گیری می کنن.

بقیه دلایل عبارتند از: بهبود کیفیت، امکان رسیدگی قانونی به ایرادات موجود در خدمت یا محصول خریداری شده، دسترسی به تخصص های موجود در بیرون از سازمان و بهبود توانایی واسه تغییر اندازه تولید، کوچیک کردن حجم شرکتها، داشتن قدرت مانور بیشتر درایجاد تغییرات تند در موارد بحران.

بدیای انجام پروژه به روش سنتی

تصور کنین که واسه انجام یه کار ترجمه یه روز صبح از خونه خود بیرون شید

و به دنبال موسسات ترجمه بگردین. باید کیلومترها حرکت کنین

تا موفق به پیدا کردن یکی از این موسسات شید. خستگی دیگه

به شما اجازه نمیده تا به بقیه موسسات هم سر بزنین.

در آخر مجبور میشین تا کارتون رو به دست همین موسسه بسپارین

و دیگه حتی امکان تحقیق کردن و اطمینان پیدا کردن

نسبت به این موسسه رو هم دارید.

با در نظر گرفتن مثال بالا میتونیم بعضی از

اشکالات روش سنتی رو این جور بگیم:

  1. اتلاف وقت زیاد
  2. محال بودن تحقیق کافی واسه پیدا کردن یه پیمانکار مناسب
  3. محال بودن مقایسه آسون و مساوی پیمانکارها
  4. گم شدن در تبلیغات دروغ بعضی از شرکتا
  5. با در نظر گرفتن محال بودن تحقیق مناسب
  6. امنیت مالی پایین اگر پیمانکار به وعده هاش عمل نکنه

خوبیای انجام پروژه آنلاین

گسترش اینترنت و بالا رفتن سرعت رد و بدل کردن اطلاعات امکانات جدیدی

رو واسه افراد بوجود آورده. کارا بسیار آسون شدن،

کیفیت کارا بالاتر رفته و هزینه ها هم کاهش چشم گیری داشتن.

مثل مهم ترین ویژگیای انجام پروژه آنلاین میشه به این موارد اشاره کرد:

  1. سرعت بسیار بالا در پیدا کردن پیمانکار مناسب
  2. نبود ایجاد آلودگی و ترافیک و نبود اتلاف وقت
  3. امکان تحقیق کافی و وافی درباره
  4. یه پیمانکار و کیفیت کار ایشون فقط با چند کلید
  5. بهره مندی از باد کولر ?? یا کنار شومینه
  6. مقایسه هزاران پیمانکار با یکدیگر در کمتر از چند دقیقه
  7. امنیت مالی بالا در صورت نبود وفاداری پیمانکار نسبت به تعهداتش

سایت انجام می دم : نمونه ای موفق در برون سپاری کارا به شکل اینترنتی

سایت پونیشا 

سایت پارس کدز

سامانه وانیار 

پارس فریلنسر

کارویار

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مهر 1397ساعت Array توسط مدیر  | 

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق   قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خونواده، ارزش و اعتبار اساسی واسه زن قائله، که در آرزو تربیتی خونواده نقش زیادی رو از خود به منصه ظهور می رساند: «خونواده واحد ریشه ای جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانه و… […]

پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق


پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق

 

قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خونواده، ارزش و اعتبار اساسی واسه زن قائله، که در آرزو تربیتی خونواده نقش زیادی رو از خود به منصه ظهور می رساند: «خونواده واحد ریشه ای جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانه و… زن در اینجور برداشتی از واحد خونواده، از حالت(شیئی بودن) و یا وسیله کار بودن) در خدمت گسترش مصرف زدگی و بهره کشی بیرون شده و علاوه بر بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش آدم های مکتبی،  پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدون های فعال زندگی می باشه و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر هستش».[۱]

بعضی فکر می کنند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی اونا رو فقط در جهت ایجاد بنیاد­های اسلامی قانونی می­دونه و پس حقوق زنان رو به طور جداگونه مورد توجه قرار نداده بلکه از اون به عنوان یه وسیله واسه رسیدن به اهداف خود به کار گیری می­کنه.[۲] بعضی هم باور دارن که نگاه قانون اساسی به زن بر اساس نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت اونا در تشکیل خانواده س و یعنی زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار می­گیرد.[۳]

«قانون اساسی واسه رسیدن زن به جایگاه واقعی،  دولت رو مکلف می کنه که با تصمیمات لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش کنه.

به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظفه حقوق زن رو در تموم جهات،  با رعایت موازین اسلامى،  تضمین کنه. امورى که دولت مکلف به انجام دادن اوناس

۱- ایجاد زمینه هاى مناسب براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى اون.

۲-ساپورت مادران،  به خاص در زمان بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بی­سرپرست.

۳-ایجاد دادگاه صالح واسه حفظ کیان وبقای خونواده .

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست.

۵-دادن قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه اون­ها در صورت نبودن ولی شرعی.

در اصل بیست­ویکم، واسه استفای حقوق زن دولت موظف گردیده که در پنج محور کارایی بکنه، چار مورد اون فقط ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینه­های مناسب واسه رشد شخصیت زن و زنده کردن حقوق مادی و الهی» شده . جملات قانون بر خلاف چار بند دیگه کلی و مبهم بوده و طرق تحقق اون مشخص نیس».[۴]

«اصل بیستم مقرر می­داره که زن و مرد به طور برابر مورد ساپورت قانون قرار دارن. این جمله به معنی حقوق برابر داشتن یعنی برابری و مساوات نیس. چه به نظر بعضی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی،  زن و مرد مسلمون از حقوق برابری برخوردار نیستن. پس می­توان بر این باور بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستن و بر این اعتقاداند که ضرورتی نداره که هرحقی که مرد از آن برخورداره مثل به زن هم داده شه بلکه باید درعوض هر حقی که مرد داره، حقی هم واسه زن قائل شد مثل اینکه زن نمی­تونه از هم بستر شدن با شوهرش دوری ورزد و رابطه زناشویی در هر زمان جزء حقوق شوهره و در قبال اینجور حقی که به شوهر داده شده باید ایشون نفقه همسرش رو بده و یعنی زن حق نفقه داره و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی واسه شوهر و دیگری واسه زنه و به این گونه س که تساوی برقرار می­گیرد».[۵]

ساپورت برابر از زن و مرد در برابر قانون وقتی معنی واقعی خود رو می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، بی عدالتی­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد رو از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشن و وگرنه ساپورت برابر خود یه جور بی عدالتی و ظلم به حساب می­آید،  چون که بین «ساپورت برابر در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون » فرق ظریف و آشکاری هست. مثلا اگه زنی به قتل برسه،  اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل رو دارن (حق برابر) اما قصاص قاتل به شرط پرداخت نصف دیه قاتل از طرف اولیاء دمه .

از طرف دیگه اگه از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص اون در اصل ۴ قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده،  تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی فقط مساوی با فقه اسلامی و پیروی از یه نظر فقهی و یه فتوا محسوب شه. نه فقط زنان رو برخوردار از حقوق انسانی نامبرده در اصل ۲۰ نمی­کنه بلکه به عنوان یه مانع مهم،  محرومیت اونا رو از خیلی از حقوق به دنبال داره. پس تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و اون رو مثل عمومات قرآنی،  اخلاقیات،  اصول عقاید و فقه به حساب آوردن و هم توجه جدی به مقتضیات جا و زمان (طبق بند ۶ اصل۲) و مصالح و منافع نظام و همراهی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا،  می­تونه نقش مهمی در برتری و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشه.[۶]

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مهر 1397ساعت Array توسط مدیر  | 

سیر تحول مدیریت

سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی خود بودند. به عنوان مثال لشکر کشی پانصد هزار نفری خشایار به مقدونیه و لشکر کشی اسکندر به آسیا و ایران بدون…

سیر تحول مدیریت

سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و قدمت تاریخی بشری مربوط می شود ایرانیان، مصریان، رومیان، چینیان و سایرین دارای پیشینه هایی در مورد چگونگی اداره واحد های اداری، تجاری، نظامی و آموزشی خود بودند. به عنوان مثال لشکر کشی پانصد هزار نفری خشایار به مقدونیه و لشکر کشی اسکندر به آسیا و ایران بدون نوعی تقسیم کار و مدیریت ممکن نبوده است. و یا ساختن اهرام ثلاثه مصر بدون نوع سازماندهی، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل غیر ممکن بوده است.4
موارد زیادی از این قبیل کارها در تاریخ بشری وجود دارد که نشانه بکارگیری برخی از اصول مدیریت در زمان های قدیم میباشد و نمی توان جایگاه تاریخی مشخصی را برای تئوری ها و عملیات مدیریت نشان داد. در کشور ما به دلیل قدمت تاریخی آن، چنین مواردی ممکن است بیش از سایر کشور ها باشد که بحث در مورد آنها از مقوله این رساله خارج است.
برخی از مفاهیم و اصول مدیریت نیز به وسیله دانشمندان ایام قدیم مطرح شده است. به عنوان مثال سقراط وظایف مدیر خوب را بررسی میکند و بیان میدارد که مدیر باید حسن نیت کارکنان را جلب کند و چنانکه علاقه همگان جلب کرد و همکاری آسان شود. 5
فارابی نیز با عنوان نمودن صفات برجسته مدیران و رهبران، مطرح میکند که در انجام کارها باید سلسله مراتب رعایت گردد و رهبر باید دارای هوش زیاد، حافظه قوی و نیروی بیان باشد و عاشق عدالت و صداقت بوده و در انجام کارها استوار باشد.
غزالی نیز در همین زمینه داشتن ویژگی های عدالت، هوش، شکیبایی و فروتنی را برای رهبران لازم می داند و معتقد است که رهبران باید از صفات رشک، غضب، تنگ چشمی و بد اندیشی احتراز کنند.6
علاوه بر اینها دانشمندان زیادی در مورد مدیریت دارای نظرات و تالیفاتی بوده اند که هر کدام به نوبه خود سهمی در گسترش این علم داشته اند که بحث در مورد آنها نیاز به رساله ای مستقل دارد.
نظریه های کلاسیک مدیریت
هر چند سابقه مدیریت به هزاران سال پیش و به وجود آمدن اولین تمدن های بشری مربوط می گردد، با این حال سابقه مدیریت به عنوان یک علم سازمان یافته به اوایل قرن بیستم برمی گردد، و شامل تئوری های کلاسیک مدیریت میشود، که عبارتند از: نظریه مدیریت علمی، نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان) و نظریه بوروکراسی.
نظریه مدیریت علمی
در اوایل قرن نوزدهم «فردریک وینسلو تیلور» با همکاری عده ای از دانشمندان سعی نمودند تلاش های مدیریتی را با استفاده از تکنیک های فنی و بکارگیری روش های مهندسی در «طراحی شغل» علمی تر سازند.
هدف اولیه این گروه را میتوان استفاده موثر از نیروی کار و افزایش کارآیی قلمداد نمود. خود تیلور در این زمینه بیان می دارد «هدف اصلی مدیریت باید به دست آوردن بیشترین نیک فرجامی برای کارفرما همراه با بیشترین نیک فرجامی برای هر یک از کارکنان باشد و این کار میتواند تنها از طریق بزرگترین بهره دهی ممکن کارکنان و ماشین آلات یک سازمان پدید آید.» اصولی را که تیلور بهعنوان اصول مدیریت علمی مطرح نموده و مدیران را به توجه به آنها فرا می خواند عبارتند از:7
1) مدیران باید نخست برای هر بخشی از کار یک انسان، دانشی پدید آورند که جای روش های کهنه «سرانگشتی» را خواهد گرفت.
2) آنها باید کارگران را به روش علمی انتخاب کنند، به آنها کار بیاموزند و آنها را آموزش داده و بپرورانند.
3)آنها باید با کارگران همکاری کنند تا اطمینان بیابند که همه کارها بر پایه اصولی که از دانش نو پدید آمده است به انجام برسند.
4) میان مدیریت و کارگران باید به تقریب، یک تقسیم عادلانه و برابر کار و مسئولیت وجود داشته باشد.
نظریه مدیریت اداری (اصول گرایان)
هنری فایول، صنعت گر فرانسوی یکی دیگر از نظریه پردازان کلاسیک مدیریت بود که فعالیت های سازمان را در شش دسته فنی، بازرگانی، ایمنی، حسابداری، مالی و وظایف مدیریتی طبقه بندی نمود و وظایف مدیریتی را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل مطرح نمود. او همچنین اصولی را که در اثر تجربه به آنها دست یافته بود و برای تقویت پیکره سازمان، آنها را لازم و ضروری می دانست، به صورت اصول چهارده گانه مدیریت بیان نمود که عبارتند از: تقسیم کار، اختیار، انضباط، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، وابستگی منافع فردی به اهداف کلی سازمان، جبران خدمات کارکنان، سلسله مراتب، نظم، عدالت، ثبات، ابتکار عمل، تمرکز و احساس یگانگی.8
نظریه بوروکراسی
«ماکس وبر» جامعه شناس آلمانی که تقریباً همزمان با تیلور و فایول زندگی میکرد، نظریه پرداز دیگر مکتب کلاسیک مدیریت بود که مفاهیم بوروکراسی را مطرح نموده و بر اساس آن یک سلسله راهنمایی های عقلائی را برای ایجاد ساختار مناسب سازمانی پیشنهاد نمود. ماکس وبر با ارائه فهرستی از ویژگی های مدیریت بوروکراتیک سعی در ارائه یک الگوی ایده آل برای سازمانها داشت.
مزایا و محدودیت های عمده تئوری های کلاسیک مدیریت
الف) مزایا:
1) منجر به یافته هایی شدند که برای توسعه تئوری های مدیریت مفید بودند.
2) فرآیند ها، وظایف و مهارت های کلیدی مدیریت را که امروزه هم شناخته شده هستند، مشخص و تعریف نمودند.
3) توجه به مدیریت به عنوان یک رشته معتبر علمی را رواج دادند.
ب) محدودیت ها:
1) بیشتر در مورد سازمان های ساده و ثابت مناسب هستند و درباره سازمان های پیچیده و پویا کارایی چندانی ندارد.
2) اغلب رویه های جهان شمولی را تجویز میکردند که در برخی موقعیت ها مناسب نبودند.
3) به انسانی به جای آنکه به عنوان یک منبع و یک موجود ارزشمند بنگرند، بیشتر به عنوان یک ابزار می نگریستند.
مکتب روابط انسانی
نهضت روابط انسانی از مطالعات هاثورن آغاز شد. بر خلاف تئوری های کلاسیک مدیریت که یک رابطه «محرک-پاسخ» ساده ای را در صحنه کار فرض می کردند که در آن طراحی صریح مشاغل و مشوق های مناسب سبب میگردید که کارگران همانگونه که از آنها خواسته شده است کار کنند و در نتیجه بازدهی را افزایش دهند. تئوری روابط انسانی فرآیند پیچیده ای را پیشنهاد میکند که در آن کارگران به متغیرهای اجتماعی همچون احساسات، وضعیت متقابل افراد در صحنه کار و گروه های کاری بیشتر از متغیرهای فیزیکی پاسخ میدهند. یک فرضیه مکتب روابط انسانی این بود که اگر مدیریت به کارکنان و گروه های کاری توجه بیشتری داشته باشد سبب رضایت آنها شده و در نتیجه منجر به عملکرد بهتری خواهد شد. التون مایو، ابراهام مزلو و مک کریکور از جمله کسانی بودند که سهم عمده ای در این مکتب داشتند.
تئوری مقداری مدیریت (علم مدیریت)
تئوری علم مدیریت در اواخر جنگ جهانی دوم توسعه یافت و در ابتدا به وسیله نظامیان در هنگام حرکت تجهیزات و جابجایی نیروها مورد استفاده قرار گرفت. هدف این تئوری استفاده از تکنیک های فنی، آماری و ریاضی برای حل مسائل عملیاتی برنامه ریزی و کنترل و همچنین کمک به مدیریت در امر تصمیم گیری است، اختراع کامپیوتر و همچنین گسترش کاربرد های آن سبب رشد بیشتر علم مدیریت گردید.
نگرش سیستمی- مدیریت نظام گرا
در نگرش سیستمی سازمان به عنوان یک سیستم باز در نظر گرفته میشود که از پنج جز اصلی (داده- ستاد- فرآیند- باز خور و محیط) تشکیل گردیده است. این نوع نگرش همچنین بهترین وسیله وحدت بخشیدن به مفاهیم و تئوری های گوناگون مدیریت به منظور دستیابی به یک نظریه جامع است. در نگرش سیستمی سازمان بهعنوان یک کل، نگریسته میشود که برای شناخت و درک آن، شناخت اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن و همچنین روابط و کنش های متقابل میان اجزا آن ضروری است. خاصیت کل به این امر اشاره دارد که همیشه یک کل بزرگتر از مجموع اجزا آن است.
این خاصیت این پیام مهم را برای مدیران دارد که در آن به نیاز به همکاری با یکدیگر جهت دستیابی به اهداف کلی تاکید شده است. خاصیت خرده سیستم ها و روابط میان آنها این مفهوم را برای سازمان در بر دارد که تغییر در هر بخشی از سامان در سایر بخش ها و همچنین کل سازمان تاثیر خواهد گذاشت و بالاخره مفهوم سیستم باز این مسئله را به مدیران گوشزد میکند که بایستی همواره به اهمیت محیط و عوامل تشکیل دهنده آن توجه نموده و تاثیرات آنها را بر روی سازمان شناسایی نموده و مد نظر قرار دهند. .
مدیریت اقتضایی
حرکت به سوی سیستم های باز باعث مطرح شدن دیدگاه «طراحی موقعیتی یا اقتضائی» شد. این دیدگاه را به طور خلاصه میتوان بدین گونه بیان کرد که محیط های گوناگون، نیازمند روابط سازمانی متفاوتی هستند تا از این طریق بیشترین کارایی حاصل آید. بر این اساس دیگر «تنها یک بهترین راه» وجود ندارد.
خواه آن راه مورد نظر به شیوه کلاسیک تعیین شود، خواه بر مبنای نظریات رفتاری. 9
تئوری اقتضائی بیان می دارد که مناسب ترین رفتار مدیر در هر موقعیتی بستگی به ویژگی ها و شرایط آن موقعیت دارد. مدیران بایستی از تمام تئوری ها اعم از تئوری های رفتاری، کلاسیک، روش های مقداری و همچنین نگرش سیستمی آگاهی داشته و در هر وضعیتی با توجه به ویژگی های آن وضعیت از هر کدام از تئوری ها به نحو مطلوب استفاده نمایند.
تاثیر تئوری های مدیریت بر مدیریت آموزشی
تئوری ها و مکاتب مدیریت هر کدام به نوبه خود تاثیراتی را بر روی مدیریت آموزشی داشتند. نهضت مدیریت علمی علاوه بر موسسات صنعتی و کارخانه ها در نظام های آموزشی نیز موثر واقع شد. دوره ای از تاریخ مدیریت آموزش و پرورش کشور ایالات متحده به نام عصر پرستش کارایی معروف است که طی آن هواداران مدیریت علمی به کاربرد اصول آن در نظام های آموزشی همت گماشتند.10 تعیین دقیق وظایف، مسئولیت ها، ابزار و روش های انجام کار و همچنین نظارت، سنجش و ارزشیابی دقیق در سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی را می توان به عنوان تاثیرات مدیریت علمی برشمرد. نظریه مدیریت اداری نیز بر مدیریت آموزشی اثر گذاشته است. جوانب رسمی سازمان نظام آموزشی نظیر اهداف، خط مشی ها، سلسله مراتب، اختیار، تمرکز و عدم تمرکز و … عمدتاً به مفاهیم و اصول نظریه فوق اشاره دارند.11
مفاهیم و اصول نظریه روابط انسانی نیز بیشترین تاثیر را در مدیریت آموزشی داشته است. با توجه به ماهیت کار آموزش و پرورش اصول و مفاهیم این نظریه شاید بیش از هر سازمانی در محیط های آموزشی زمینه پذیرش داشت. در پرتو رهنمودهای این تئوری شناخت جدیدی نسبت به پیچیدگی های روابط انسانی پدید آمد و آموزش مهارت های انسانی در سازمان ها، بالاخص سازمان های آموزشی رواج یافت. در نظام آموزشی که قبل از به وجود آمدن این نظریه بر اساس اصول نظریه های کلاسیک اداره می شدند. با مطرح شدن این نظریه، ضرورت توجه به کیفیت روابط انسانی محسوس گردید و بسته به میزان توسعه یافتگی فرهنگی و آموزشی کشور ها، اصول روابط انسانی جایگاهی در آموزش مدیران و کاربردی در عملکرد آنان پیدا کرد.12
نظریه سیستم ها نیز مدیریت آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است. این نظریه سبب گردیده که نظام های آموزشی به عنوان نظام های اجتماعی که اجزای اصلی آن را افراد انسانی تشکیل می دهند در نظر گرفته شوند. سیستم اجتماعی مجموعه معینی است از اجزا و فعالیت هایی که در کنش و واکنش متقابل با همدیگر موجودیت اجتماعی واحدی را تشکیل می دهند. توجه به نظام های آموزشی «مدارس» به عنوان یک سیستم اجتماعی به مدیران آموزشی این امکان را میدهد که از یک سو به اجزای تشکیل دهنده سیستم و ویژگی های هر یک از آنها و روابط متقابل آنها توجه نموده و از سوی دیگر ارتباط این اجزا را با کل سیستم مد نظر قرار دهند و همچنین تاثیر عوامل گوناگون محیطی بر روی سیستم را بشناسند و اقدامات لازم را پیش بینی کنند. تجسم سازمان های آموزشی به عنوان سیستم های اجتماعی همچنین توجه بیشتر به اجزای اصلی تشکیل دهنده آنها یعنی افراد انسان را یاد آوری نموده و توجه به پیچیدگی های روانی و رفتاری آنها را مد نظر قرار میدهد.
نظام آموزشی، به عنوان یک سیستم اجتماعی، به منظور انجام ماموریت رسمی خود (آموزش و پرورش) منابع مورد نیاز خود را به صورت درونداد از جامعه می گیرد و سپس از طریق یک سلسله فرا کردهای پیچیده ای که مستلزم به کارگیری ساختار سازمانی، افراد، تکنولوژی و ایفای وظایف معینی است دانش آموزان را آموزش و پرورش می دهد و بالاخره نتیجه کار (برونداد) خود را به صورت افرادی که صلاحیت و شایستگی پیدا کرده اند تحویل جامعه می دهد.
تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی
اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت تعارف متعددی از مدیریت ارائه داده اند. به عنوان نمونه برخی از تعاریف مورد بررسی قرار می گیرند. برخی از صاحب نظران، مدیریت را انجام دادن کار با دیگران تعریف می کنند. دانشمند دیگری مدیریت را اینگونه تعریف میکند: «مدیریت فرآیند بکارگیری منابع انسانی و مادی از طریق انجام وظایف، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل برای رسیدن به اهداف معین است.» کونتز و اودانل مدیریت را به صورت «فرآیند طراحی و پایا نگهداشتن محیطی که در آن افراد از راه همکاری و به گونه گروهی میتوانند ماموریت ها و اهداف برگزیده را به اجرا درآورند.» تعریف میکنند.13
به گونه کلی و در یک تعریف جامع، مدیریت را میتوان این گونه تعریف کرد. « مدیریت فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می پذیرد. 14
از مدیریت و رهبری آموزشی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است. مدیریت آموزشی گاهی مترادف با مدیریت و به معنای اعم تعریف میشود. در این صورت عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور مربوط به آموزش و پرورش. با این وجود مدیریت آموزشی غالباً به معنی اخص مورد نظر است. یعنی مدیریت آن بخش از سازمان های آموزشی که مستقیماً با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط میباشند. در معنای اخیر فعالیت های صف سازمان های آموزشی مد نظر هستند. 15
از تعاریف فوق میتوان نتیجه گرفت که مدیریت آموزشی امری جدا از مدیریت در مفهوم عام آن نیست. آنچه که بایستی مد نظر قرار گیرد ویژگی های منحصر به فرد سازمان های اموزشی است که به مدیریت آموزشی علاوه بر مدیریت در مفهوم عام آن محتوای خاصی می بخشد و مدیران آموزشی باید همواره آنها را مد نظر قرار دهند. مدیران آموزشی نیز برای رسیدن به اهداف آموزشی به ناچار انجام وظایف مدیریتی در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، تامین و بکارگیری منابع انسانی، هدایت و رهبری و کنترل را به عهده دارند.

ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشی
با اینکه وجوه مشترک بسیاری بین مدیریت آموزشی و مدیریت در مفهوم عام آن وجود دارد و این مزیت سبب استفاده از یافته های علمی مدیریت در امر مدیریت آموزشی میگردد. با این حال لازم است ویژگی های منحصر به فرد سازمان های آموزشی و به تبع آن مدیریت آموزشی مورد شناسایی قرار گرفته و برای عملکرد بهتر و موثر تر مورد توجه قرار گیرند. با توجه به اهمیت این ویژگی ها برخی از آنها در اینجا بر می شماریم.
1- اولین ویژگی عبارت از این است که خدمات نظام آموزشی از اهمیت اجتماعی فراوانی برخوردار است و عملکرد سایر موسسات در دراز مدت مستقیماً وابسته به عملکرد نظام آموزشی است. به همین خاطر جامعه نیز از نظر تخصیص منابع مادی و انسانی اولویت خاصی برای آن قائل است. از سوی دیگر در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار داشته و جامعه و مردم نسبت به عملکرد آن حساسیت زیادی دارند. از این رو مدیران آموزشی باید به افکار عمومی و واکنش مردم توجه کافی بنمایند.
2- پیچیدگی، ظرافت و حساسیت وظیفه در سازمان های آموزشی و پیچیدگی مسائل انسانی و روانی در امر تدریس و یادگیری، نزدیکی روابط میان معلمان، دانش آموزان و سایر دست اندر کاران رامی طلبد. مدیران آموزشی باید از پیچیدگی و حساسیت وظایف معلمان آگاه بوده و در ایجاد روابط تسهیل کننده آموزشی تلاش نماید.
3- سر و کار داشتن با معلمان و مربیانی که اکثراً و یا حتی تماماً دارای تخصص و صلاحیت های حرفه ای بوده و از بلوغ و آمادگی شغلی بالایی برخوردارند. از ویژگی های دیگر سازمان های آموزشی است. به نظر میرسد هر چقدر آگاهی های حرفه ای و تعهد به ارزش های شغلی بیشتر باشد به همان اندازه نیاز به اعمال مقررات اداری کمتری خواهد بود. لذا مدیران آموزشی باید به این مسئله توجه نموده و به نظرات و شخصیت معلمان توجه کافی بنمایند.
4- دشواری ارزشیابی در سازمان های آموزشی یکی دیگر از این ویژگی هاست. ارزشیابی از کار آموزش و نتایج آن هر چند از ابزارهای نیز استفاده میشود، نمی تواند به طور مثال مانند ارزشیابی میزان تولید یک کارگاه با میزان فروش و … یک ارزشیابی عینی تر باشد. بنابراین ارزشیابی های آموزشی یکی از دشوار ترین وظایف مدیران آموزشی است.16
5- متمایز بودن ویژگی های اهداف سازمان های آموزشی با سازمان های دیگر نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه مدیران آموزشی قرار گیرد. قابل تعریف نبودن اهداف آموزشی به صورت دقیق و بر اساس آمار و ارقام، متنوع بودن اهداف آموزشی و دراز مدت بودن بیشتر اهداف و ثمر دهی آنها در دراز مدت باعث میشود که سازمان های آموزشی به طرز خاصی نگریسته شوند و متناسب با این نوع اهداف منحصر به فرد برنامه ریزی شود.
6- و بالاخره ویژگی منحصر به فرد سازمان های آموزشی بالاخص مدارس، وجود فراگیران و دانش آموزان است. دانش آموزان از یک سو به عنوان اعضا سازمان محسوب میشوند و از سوی دیگر به عنوان مراجعین مطرح میگردند. اعضا سازمان معمولاً می توانند نارضایتی خود را از طریق انتقاد، اعتراض و یا حتی به صورت ترک خدمت ابراز می دارند.
اما دانش آموزان معمولاً نمی توانند به راحتی ترک تحصیل نموده و بعضاً نارضایتی خود را از طریق علم ستیزی و مسائلی از این قبیل نشان میدهد که گاهاً دارای اثرات نا مطلوبی است.
لذا در مدیریت آموزشی، مسائل دانش آموزان جایگاه ویژه ای دارد که سایر سازمان ها با چنین مسائلی سر و کار ندارند.
مهارت های مورد نیاز مدیران
«رابرت کتز» به طور کلی سه نوع مهارت را برای اجرای فرآیند مدیریت لازم و ضروری می داند. این سه نوع مهارت عبارتند از: مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی.
مهارت فنی: یعنی توانایی بکار بردن دانش، روش، تکنیک ها و تجهیزات لازم برای انجام وظایف خاص که از طریق تجزیه، تحصیل و آموزش کسب میشود.
مهارت انسانی: به معنی توانایی کار با مردم و به وسیله مردم است که شامل شناخت و درک انگیزش و بکار گرفتن رهبری است.
مهارت ادراکی: به معنی توانایی درک پیچیدگی کل سازمان و جایگاه عملیات خود فرد در سازمان است. این دانش به فرد اجازه میدهد که مطابق اهداف کل سازمان عمل کند نه بر پایه اهداف و نیازهای گروهی خویش.
ترکیبی از سه نوع مهارت، برای مدیران در رده های مختلف سازمان لازم است. با پیشرفت فرد از سطح عملیاتی به رده های بالاتر مدیریت، ترکیب این سه نوع مهارت فرق خواهد نمود.
برای اثر بخشی بیشتر، هر چقدر فرد از سطوح پایین مدیریت به سطوح بالاتر برود نیاز به مهارت فنی کمتری داشته و در مقابل به مهارت ادراکی بیشتری نیاز خواهد داشت. در سطوح پایین، نیاز به مهارت فنی بیشتر است، زیرا از آنها خواسته میشود زیر دستان خود را آموزش دهند و سرپرستی کارکنان صفی را به عهده بگیرند. اما در عوض مدیران رده های بالاتر نیاز کمتری به نحوه انجام کارها در سطوح عملیاتی دارند. ولی باید بتوانند چگونگی ارتباط این وظایف را در کسب اهداف کلی سازمان بشناسند.
با اینکه مهارت های لازم فنی و ادراکی در رده های مختلف مدیریت متفاوت است، ولی مهارت انسانی تنها شاخص مشترکی است که در تمام رده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش به سزایی دارد. مهارت انسانی از سه جز اصلی درک رفتارگذشته، پیش بینی رفتار آینده و همچنین هدایت، کنترل و تغییر رفتار آینده تشکیل شده است.
صاحب نظران دیگری، مهارت دیگری را برای مدیران لازم و ضروری می داند و آن مهارت طراحی و حل مسئله است. مدیران باید توانایی حل مشکلات به شیوه ای که به سود سازمان باشد را داشته باشند و بتوانند علاوه بر اینکه مشکلات و مسائل را بشناسند و تجزیه و تحلیل کنند، همچون یک مهندس طراح خوب، راه عملی مناسبی را برای حل آنها طراحی نمایند. مدیران همچنین باید قادر باشند عوامل محیطی را به دقت شناسایی کنندو اثرات آنها را بر روی سازمان شان بسنجند و از فرصت های بدست آمده به نحو مطلوب استفاده نموده و عواملی را که بر سر راه فرصت ها ایستادگی میکنند، شناخته و آنها را از میان بردارند.17 «کیمبل وایلز» از صاحب نظران معروف مدیریت آموزشی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدیریت آموزشی بالاخص مدیریت مدارس مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی را در پنج دسته به شرح زیر تقسیم بندی میکند.
مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی برای مدیریت مدارس
1- مهارت در رهبری: مدیر آموزشی باید بتواند موجبات تشویق و دلگرمی کارکنان و در نتیجه زمینه بروز استعدادهای نهفته کارکنان را فراهم آورد. ایجاد اهداف و مقاصد مشترک گروهی و ایجاد فرصت همکاری و مشاوره کارکنان از گام های اساسی در این زمینه است. در این راستا، مدیران باید مسئولیت تقویت روحی کارکنان و هدایت آنها در جهت کسب اهداف آموزشی را به عهده بگیرند.
2- مهارت در استفاده از روابط انسانی: یکی از وظایف مدیران آموزشی به وجود آوردن محیطی سالم، شادی بخش و روح افزا است. در این راستا مدیران باید بتوانند در ارتباط با افراد، شخصیت آنها را محترم شمرده و نسبت به حل مشکلات آنها دلسوزی کافی به خرج دهند و همچنین بتوانند به آرا و نظرات افراد توجه کافی بنمایند و از این طریق موجبات روابط انسانی مطلوب را فراهم آورد.
3- مهارت در برقراری روابط گروهی: مدیر آموزشی باید قادر باشد شرایطی ایجاد نماید که افراد با همکاری یکدیگر امور محول را انجام دهند. هر گاه فرصت های فراوانی برای هر یک از معلمان در اندیشیدن و طرح ریزی برای کار و کوشش گروهی وجود داشته باشد، وسایل رشد و اعتلای هیئت مدرسان مدرسه هم فراهم می‌شود. یک قسمت اساسی در ایجاد روابط گروهی، کار سازمان دادن گروه های کاری و تبیین وظایف و نحوه ارتباط آن گروه ها است.
4- مهارت در امور استخدامی: بی توجهی در بکارگیری مناسب افراد با توجه به توانایی و استعدادهای افراد، موجب محروم ساختن آموزشگاه از حداکثر استفاده از وجود افراد می گردد. مدیر آموزشی باید پیوسته مراقب باشد که افراد در مشاغل و کارهایی که متناسب با استعداد و توانایی های افراد نیست بکار گرفته نشوند و این امر مستلزم شناخت دقیق مدیران از استعدادهای زیر دستانشان از یک سو و شناخت کامل از مشاغل موجود و صلاحیت های مورد نیاز برای تصدی آنها از سوی دیگر است.
5- مهارت در ارزشیابی: مهارت در استفاده از روش های صحیح ارزشیابی، مدیر مدرسه را قادر خواهد ساخت که به معلمان در گرفتن تصمیمات لازم یاری کنند. درا ین راستا، مدیران بایستی اهداف و مقاصد آموزشی را برای افراد بیان نموده و موازین و ضابطه های تعیین میزان پیشرفت را مشخص نمایند. مدیر باید قادر باشد از ارزشیابی به عنوان یک وسیله بهبود و پیشرفت کار استفاده نماید، نه بعنوان وسیله مچ گیری و اعمال فشار، مدیر همچنین باید بتواند تا حد ممکن از تاثیر پیش داوری ها، اغراض شخصی و ظاهر افراد در امر ارزشیابی بکاهد و در نهایت صداقت و بی نظری ارزشیابی نموده و از نتایج ارزشیابی نیز به عنوان وسیله ای برای تصحیح خطا ها، سنجش میزان پیشرفت افراد و همچنین به عنوان یک وسیله انگیزشی مثبت استفاده نماید. 18
عوامل موثر در موفقیت مدیران
برای موفقیت و اثر بخش بودن مدیر، توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر موثر باید از توانایی ها و مهارت های فنی، انسانی، ادراکی و طراحی و حل مسئله برخوردار باشد و همچنین دارای نگرش ها و انگیزه های معینی باشد . طبیعی است که پاداش های سازمانی و جو حاکم بر سازمان برانگیزه ها و نگرش وی اثر می گذارد.
عامل دیگر موفقیت یک مدیر تطابق توانایی های فرد و دانش و آموخته های وی با شغل انتخابی اوست. هر چقدر این تطابق بیشتر باشد امکان موفقیت فزون تر خواهد بود. همچنین میزان همکاری زیر دستان و مافوق ها نیز در موفقیت یک مدیر نقش اساسی دارند. زیرا مدیریت در خلاء انجام نمی گیرد و قدرت مقام ذاتی در پست نیست.
عامل دیگری که در موفقیت یک مدیری می تواند موثر باشد، رویدادهای پیش بینی نشده، شانس و اقبال و امدادهای غیبی است. زیرا همواره توانایی های فرد نیست که برایش موفقیت را به همراه می آورد بلکه ممکن است حوادثی رخ میدهد که امکان موفقیت و رشد و ترقی فرد را بیش از آنچه فکر می کرد فراهم نماید و یا اینکه اتفاقی بیفتد که موقعیت و موفقیت فرد را به خطر اندازد.
نا گفته نماند که بررسی میزان موفقیت و موثر بودن هر مدیری، بر اساس دیدگاه ها و معیارهای سازمانی صورت می پذیرد. نمودار صفحه بعد عوامل موثر در موفقیت مدیر را نشان میدهد. 19

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مهر 1397ساعت Array توسط مدیر  | 

دانلود پایان نامه ارشد: عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -پایان نامه مقطع ارشد

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه 1-1 مقدمه. 2 1-2 انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها 3 1-2-1-...

دانلود پایان نامه ارشد: عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران -پایان نامه مقطع ارشد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مهر 1397ساعت Array توسط مدیر  | 

کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری)

کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری) در ایران بدی های انجام پروژه به روش سنتی تصور کنید که برای انجام...

کسب درآمد از سایت های برون سپاری (دورکاری)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 22 مهر 1397ساعت Array توسط مدیر  | 

4f/f (600)

4f/f (600)

بیماری های ارثی استخوانها

علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای اخیر نموده است .

امروزه قریب به 1150بیماری ارثی شناخته شده است که در هیچ رشته پزشکی وسعت بیماریها بدین گونه نمی باشد .

شیوع بیماریهای ژنتیک و اختلالات مادر زادی 2 تا 5 درصد در تمام تولد های زنده را نشان می دهد این بیماریها تا حدود 30درصد پذیرش بیمارستانی و در حدود نیمی از مرگ ومیرهای کودکان را در کشور های پیشرفته بخود اختصاص داده است هنوز در بسیار ی از نقاط جهان هر سال 25 هزار کودک به جمع معلولان افزوده می شود و هر روز 40 هزار کودک زیر 5 سال جان می سپارند و در هر دقیقه 8 کودک به سبب بیماریهای قابل پیشگیری معلول می شوند این چنین است که جمعیت معلول جهان از 550 میلیون تن می گذرد .

وبه عبارت دیگر در صد ساکنین کره خاکی با انواع ناتوانیها دست به گریبانند . رشته ژنتیک بیش ار 100 سال است که وارد رشته پزشکی شده است و ارزش خود را ثابت کرده است .

و ما امروزه به توسط معلومات و قوانین ژنتیکی روش انتشار و انتقال امراض ارثی وتا حدودی درمان و پیشگیری و پیشگوئی آنها را می شناسیم .

در کشور ایران هر سال 35 تا چهل هزار کودک عقب مانده ذهنی معلول – عقب مانده جسمی – آهسته گام – ناسازگار با دشواری – شنوایی – بینایی – گویایی و بسائی و غیره بدنیا می آیند .

امروزه می توان بخوبی مبنای انتشار (ژنی یا کرو موزومی ) پدری یا مادر را شناخت بهمین ترتیب سرطانهای ارثی یا امراض عصبی و غیره رامی توان راحت تشخیص داد . پس پدر و مادر هم در ایجاد عوارض ژنتیکی مؤثر می باشند . زیادی سن مادر در مرگ و میر و ایجاد فرزندان ناهنجار بخوبی ثابت شده است – زایمانهای دو قلو – کاهش وزن – جابجائی کرو موزومی – قد کوتاه – اختلال استخوانی – پاهای پیچیده – تنگی مری و کوتاه شدن اعضای بدن مثل دست و پا درمادران مسن شایع تر می باشد و امّا :

ایجاد مراکز مشاوره و درمانگاههای تخصصی مجانی فراهم کردن مراکز تحقیقات ژنتیکی با وسایل امروزی در کاهش افراد ناهنجار میتواند در این زمینه بسیار بسیار سودمند باشد .

……………….. بیماریهای ارثی استخوانها …………………….

اینگونه بیماریها ممکن است به تنهائی باشد یا همراه علائم دیگر همراه باشند – پرتو نگاری – آزمونهای آنزیمی و بیو شیمیایی در تشخیص آنها اهمیت دارد که ما به طور خلاصه اختلالات استخوانی ارثی اختلال بافت ( اکتو درمی و مزان شیمی ) همراه است .

کلیدو و کرانیال یا ( ترقوه ای جمجمه ای ) که در آن استخوانی شدن استخوانهای آهیانه نا چیز می باشند . جاندانه ها که در این بیماری اغلب بر آمدگی استخوانی پیشانی موجود می باشد و به علاوه استخوان ترقوه وجود ندارد یا رشد آن ناقص است .

در این نوع بیماریها معمولاً سینه باریک و دنده ها کوتاه می باشند . و استخوانی شدن جناغ سینه کامل نمی باشد اختلال استخوانهای دست ( ارث بارز ) دارد.

استخوانهای خطی ………… این گونه بیماریها در طول استخوانهای بلند بیشتر مشاهده می گردد و ارث بارز دارد علائم بیماری چنین می باشد .

سر بزرگ – کدورت یا غلظت استخوانی در جمجمه – قاعده فک تحتانی و کاهش رشد سینوسهای صورت و کری و خمیدگی ستون فقرات – (دیسپلازی اپیفیزی ) این بیماری ارث بارز اتوزومی دارد . اپی فیزهای مبتلا بر حسب وفور شامل شانه – مچ پا – زانوها – مچ دست – و آرنج می باشد و سر استخوانهای زیر ظاهر می گردد و تکه تکه و مسطح همراه ورم مفصلی مزاحم است .( نوع ماکوزیک که نهفته اتوزمی می باشد ) این بیماری با کوتاهی قد و کوتاهی دست و پاگردن – موهای کم – و کوتاهی استخوانها ی اندامها می باشد که در زانو ولگن شدیدتر است .

آکندرو پلازی = این بیماری با کوتاهی قد نامتناسب همراه است ( تنه طبیعی دست و پا کوتاه ) که ارث بارز دارد . بیشتر موارد این بیماری مربوط به موتاسیون است .

قفسه سینه در بروز اینگونه بیماریها اغلب لوله ای شکل – شانه ها ، پهن و ریشه بینی فرورفته – پیشانی برجسته فک بالا کوچک و پایینی جلو آمده است . در ضمن خمیدگی ستون فقرات کاهش رشد پایه های مهره های خلفی سبب تنگی مجردی اعصاب تحتانی می شود .

دیس پلازی ( سینه خفگان آور ) ارث نهفته اتو زومی دارد که باعث مرگ زود رس می شود قضیه سینه به شکل ناقوس بوده و دنده ها کوچک می باشند و ارتفاع استخوان خاصره کم است انگشتان اضافی و گاهی شکاف کام ملاحضه می شود .

( مرض ایس وان کریولر ) یا دیس پلازی کند. رودرومال که این بیماری با کوتاهی اندام انگشتان اختلال ناخنی و دندان و موهای ناجور – قفسه سینه باریک و نقایص مادرزاد مثل در رفتگی سر استخوان و دنده ها کوتاه همراه می باشد .

هیپوفس فاتازی = در پرتو نگاری علائم مشابه راشی تیسم دارد در نوع کشنده نقص استخوانی بصورت بید خوردگی تمام استخوانها – کوتاهی پا و قامت است .

آکرواس تولیز = این بیماری دارای ارث بارز با رقت مهره های فقرات است در این نوع بیماریها استخوان زائی ناقص می باشد و 4 نوع اصلی دارد : همراه رقت استخوان و شکنندگی و کمانی شدن استخوانها – سفیده چشم آبی رنگ و کاهش شنوایی در افراد می باشد و ارث بارز دارد و کثرت آن هزارم می باشد گاهی شلی مفاصل و شدت شکنندگی خود به خود در دروان بلوغ و کدورت دندانی وکمانی شدن استخوان ران و تغییر شکل استخوانهای پا دیده می شود که سبب مرگ می گردد.

( موکوپلی ساکاری روزها ) تعدادی از بیماریهایی متابولیک با سر باری موکوپلی ساکاریدها و جود دارند که درجملگی آنها اختلال استخوانی دیده می شود و بصورت بازر نهفته و وابسته به جنس منتقل می شوند که شش گانه می باشند – مثل هور لریا گرگو ئیلیسم – نشانگان هورلر – سان فی لیپو مورکیو – نشانگان شی و مارتولامی می باشد که غیر از اختلالات استخوانی مهره ای – اختلال چهره – کدورت قرینه قامت کوتاه و خمیده عظم لثه و غیره در آنها ملاحضه می شود.

آکندروژنز = یا اختلال غضروفی – این یک بیماری مرگبار شیر خواران می باشد که بیماری به شکل – سر بزرگ و بد شکل – تأخیر تکامل اندامها – شکم بزرگ چاق – می باشد که دو نوع دیگر نیز ظاهر می گردد مثل اختلال غضروفی و کوتاهی کمر

پایان : امروزه بهترین وسیله تشخیص بسیاری از بیماریها بررسی (DNA ) و ژنتیک مولکولی است .

مانند تشخیص فیبرزکیسه ای ( CF) میو گلبوبین یا عفو نتهای ویروسی و میکروبی .

ناقلان ژن افرادی هستند که ژن بیماری زا را بدون داشتن نشانه ای حمل می کنند که برخی از این افراد ممکن است علائم سبک عارضه را نشان بدهندکه باید با مشاوره ژنتیک برای حل دشواریها از بابت تشخیص بیماریها اقدام کنند .

باید با مشاوره ژنتیک ناهنجاریهای عصبی و روانی – اسکلتی و امراض مزمن را به مطالعه و بررسی نشست تا ناخواسته سبب رواج بیماریهای مادرزادی نباشیم.

برای بیماریهای گردنی و ستون فقرات می توان نرمش بدن فیزیوتراپی سبک را انجام داد. اما برای کوتاهی دست و پا و گردن و انگشتان نمی شود کاری کرد که بهترین راه جلوگیری از ازدواج های فامیلی و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج می باشد.

منابع تحقیق از کتاب :

بیماریهای شایع ارثی و مادرزادی – تألیف : دکتر محمد علی مولوی – انتشارات چهر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34815)

6f/2 (34815)

دهستان

كوچكترين واحد تقسيمات كشور است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا مكان مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط فرهنگي اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.

جمعيت ساكن در نقاطي روستايي:

منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از مخدوده هاي دهستان، بخش ، شهرستانها، استان يا كشور جمعيت كليه آباديهايي است كه در همان محدوده قرار دارند جمعيت هر آبادي عبارت است از مجموعه تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن و دست جمعي كه اقامتگاه معمولي آنها در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است.

شهرستان:

واحدي از تصميمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي اجتماعي اقتصادي و سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همكفي را بوجود آورده اند تشكيل شده است.

بخش:

واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه مكان روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع فرهنگي و اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود آورده .

شهر:

محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيماني با ويژگي هاي شهر مي باشد.

خانوار:

از چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند با يكديگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا مي خورند فردي كه به تنهايي زندگي مي كند نيز خانوار تلقي مي شوند.

آبادي (نقطه روستايي):

به مجموع يك يا چند مكان و اراضي به هم پيوسته (اعم از كشاورزي و غير كشاورزي) گفته مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي محدوده ثبتي يا عرضي مستقل باشد. اگر آبادي در زمان سرشماري، محل سكونت خانوار يا خانوارهايي باشد داراي سكنه و در غير اين صورت (خالي از سكنه) تلقي شده است.

شغل اكثر روستاي مردم تل بيضاء 1- كشاورزي 2- دامپروري

بهره برداري كشاورزي:

يك يا چند فعاليت كشاورزي كه تحت اداره يك يا چند نفر قرار دارد يك واحد توليد كشاورزي است كه در بهره برداري كشاورزي

شناخت و بررسي علل پيدايش روستا : (پيشينه روستا)

طبق اطلاعات محلي مهمترين عامل در پيدايش و استقرار روستا وجود زمينهاي زراعي مرغوب چشمه و ساير منابع و عوامل طبيعي مناسب است. از لحاظ قدمت روستا به قبل از اسلام و زمان هخامنشي باز مي گردد و آثار آن بصورت تپه باقيست و روستاي تل بيضاء بر روي همين تپه ها مستقر هستند. روستاي تل بيضاء منصوب به اين است كه زمانيكه اعراب وارد به ايران شدند و به اين منطقه رسيدند روستا كه روي تپه (تل) واقع شده و از دور به صورت لكه سفيد مشاهده كردند به آن تل بيضاء گفتند و امروز هم به همين نام معروف است و كلاً به روي تپه هاي واقع در دشت كه به تل ناميده مي شوند جزء آثار تاريخي مي باشند.

موقعيت روستا:

روستاي تل بيضاء از لحاظ تقسيمات سياسي جزء دهستان تل بيضاء بخش بيضاء واقع در شهرستان سپيدان مي باشد. روستا از لحاظ موقعيت جغرافيايي در 20 دقيقه و 52 درجه طول و 00 دقيقه و 30 درجه عرض جغرافيايي قرار دارد و از نظر موقعيت نسبي از شمال به زمينهاي زراعي و روستاي باب اليام ، در شرق به زمينهاي زراعي و روستاي ونجاون و مقصودآباد از جنوب به زمينهاي زراعي و از غرب به كارخانه ليمونديس و روستاي مباركه محدود مي گردد. ضمناً فاصله روستايي تل بيضاء حدود 6 كيلومتر تا شيراز، از مسير زرقان 60 كيلومتر، از مسير جاده سپيدان حدود 40 كيلومتر و تا سپيدان 85 كيلومتر است. ارتفاع از سطح دريا 1630 متر مي باشد.

شناخت عوامل موثر در شكل گيري روستا:

همانگونه كه قبلاً بيان گرديد وجود منابع آب و خاك زراعي مناسب و شرايط و عوامل طبيعي مستقر و استقرار روستا بر روي تپه و به خودداري از امنيت نسبي مهمترين عوامل در شكل گيري روستا بوده و ارتباط با نقاط شهري در گسترش هر چه بيشتر موثر بوده است و از لحاظ گسترش روستا ابتدا بر روي تپه و در قلعه مستقر بوده و پس از استقرار امنيت روستائيان از قلعه خارج شده و به نسبت افزايش جمعيت و ضمن حفظ اراضي كشاورزي روستا عمدتاً در جهت شرق و غرب و با گرايش به سمت جاده توسعه پيدا كرده.

اقتصاد روستا:

وابسته به كشاورزي و در مراحل بعد خدمات و صنعت قرار دارد. منابع آب زير زمين ، خاك و شرايط اقليمي مناسب بعنوان عوامل اصلي فعاليتهاي كشاورزي و زير ساخت اقتصادي منطقه مي باشد. اراضي زراعي روستاهاي حوزه ي نفوذ جمعاً 3421 هكتار است. از اين ميزان 3269 هكتار بصورت كشاورزي شامل گندم، ذرت، جو، برنج ، حبوبات و انگور است.

آب كشاورزي عمدتاً از طريق سفره هايي زيرزميني و مقداري هم از طريق چشمه تأمين مي گردد.

در كنار كشاورزي و دامداري به عنوان فعاليت هاي جانبي وجود دارد. جمع كل دامها حدود 10704 رأس است. از اين تعداد 3860 رأس گاو و گوساله و 6864 رأس بز و گوسفند وجود دارد.

كشاورزي روستاي تل بيضاء:

سطح اراضي كشاورزي روستايي تل بيضاء جمعاً 1040 هكتار بوده كه از اين ميزان 890 هكتار را آبي و 120 هكتار بصورت ديم مي باشد و محصولات عمده كشاورزي هم شامل گندم، جاليز، چلتوك، چغندر، ذرت و مقداري هم صيفي جات مي باشد. ضمناً در روستا حدود 30 هكتار باغ آبي شامل سيب، زردآلو و انگور وجود دارد.

منابع آب زراعي روستا از طريق چشمه سراب، چشمه گره جيوه و تعدادي ديگر چشمه هاي كوچك سطحي و حدود 10 حلقه چاه دستي با متوسط دبي 4-3 اينچ تأمين مي گردد. ضمناً امكانات و ادوات كشاورزي روستا شامل 13 دستگاه تراكتور 8 دستگاه سمپاشي و يك كمباين و 10 دستگاه موتور پمپ مي باشد.

يكي از فعاليتهاي جانبي كشاورزي دامداري است كه بصورت سنتي در روستا وجود دارد. تعداد دام موجود در روستا شامل 2150 رأس انواع دام سبك گوسفند، بره و بز و حدود 500 رأس گاو و گوساله همچنين 800 قطعه انواع طيور خانگي و بالغ به 75 كندوي عسل مي باشد.

خدمات روستايي تل بيضاء:

بخش خدمات حدود 50 درصد تعداد شاغلين روستا به خود اختصاص داده است و كارهايي از قبيل كارگري، رانندگي، مغازه داري، اداري از جمله فعاليتهاي اين بخش اقتصادي مي باشد.

ضمناً روستا داراي چندين دستگاه وسايل نقليه سبك، نيمه سنگين ، سنگين و راهسازي شامل 2 دستگاه لودر، يك دستگاه گريدر ، 10 دستگاه كاميون، 6 عدد ميني بوس، 26 دستگاه خودرو سواري و وانت و 80 دستگاه موتور سيكلت است.

صنعت روستايي تل بيضاء:

حدود 43 نفر معادل 13 درصد شاغلين روستا از اين بخش اقتصادي فعاليت مي كنند. شامل كارگاه جوشكاري نجاري، تراشكاري، تعميرات ماشين و تعمير تراكتور ، بلوك زني، تعميرگاه لوازم خانگي، برنج كوبي و كارگاه قاليبافي خانگي مي باشد.

بررسي منابع آب آشاميدني:

سابقه ي شبكه آب آشاميدني روستا به قبل از انقلاب بر مي گردد كه توسط بهداشت محيط احداث گرديده و منبع تأمين آبهم از چشمه معروف به جاقاش در فاصله 2 كيلومتري جنوب از زمينهاي تل تيموري بوده كه ديگر قابل استفاده نيست. شبكه آب آشاميدني جديد در سال 71-70 توسط جهاد احداث گرديد و تحت عنوان طرح آبرساني جواد الائمه مي باشد و 9 روستا را تحت پوشش قرار مي دهد. منبع تأمين آب از چشمه معروف به گره جيوه در فاصله حدود 5 كيلومتري جنوب نزديكي روستاي حسين آباد سراب مي باشد. مخزن آب بتوني با حجم 5000 متر مكعب در فاصله 500 متري چشمه قرار دارند و آب بصورت ثقلي وارد روستا مي شود و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

روستاهاي تحت نفوذ:

شاه قطب الدين، حسين آباد، ونجان، مباركه، بابل جان، حسام آباد، از نظر آب آشاميدني كليه ي روستاهاي حوزه نفوذ داراي شبكه لوله كشي مي باشند و ليكن لازم است لوله كشي برخي از روستاها ترميم و بازسازي گردد. در خصوص برق كليه روستاها از برق برخوردار هستند. كليه روستاها داراي جاده آسفالته هستند و به وسيله نقليه عمومي دسترسي دارند. از نظر مخابرات تنها دنجان داراي رفته مخابرات هست و مابقي روستاهاي حوزه ي نفوذ از مراكز مخابراتي همجوار استفاده مي كنند همچنين كليه روستاها تحت پوشش شبكه صدا و سيما قرار دارند.

نحوه دفع آبهاي سطحي :

آبهاي سطحي و روان آبهاي ناشي از بارندگي به تبعيت از شيب كلي و عمومي و شيب هاي فرعي در معابر جريان مي يابد و در نهايت در جهت جنوب غرب، شمال شرق و روستا خارج مي گردد. ضمناً كانالهاي آب زراعي هم در همين جهات جريان دارد.

شايان ذكر است به لحاظ قرار گيري روستا بر روي تپه كه نسبت به زمين هاي اطراف در سطح بالاتر قرار گرفته از نظر دفع آبهاي سطحي وسيل گيري كمترين را دارند و ليكن زمينهاي زراعي در سالهاي پرباراني دچار ضرر و زيان مي گردند و لازمست در حوضه آبريز بالادست روستا طرحهاي آبخيز داري و مهار سيلاب اجرا گردد.

همچنين براي هدايت روان آبهاي داخل بافت و خصوصاً جاده آسفالت احداث ابنيه مناسب الزاميست.

بررسي مصالح ساختماني:

مصالح بكار رفته در ساختمانهاي قديمي عمدتاً شامل خشت، چوب، كاهگل، سنگ ، خاك و گل ، آهك، گچ ، شن وماسه مي باشد و اكثر مصالح بومي از محل تأمين مي شده و ليكن امروزه با تغيير معماري سنتي روش و سبك معماري و نقشه هاي جديد شهري و بهره مندي از امكانات و تأسيسات زيربنايي و عمراني مانند آب، برق، تلفن ، سوخت، گاز و نفت نوع مصالح نيز تغيير يافته است و مصالح جديد هم شامل آجر، آهن ، سيمان، بتن، بلوك مي گردد.

گفتني است كه در بعضي از قسمتهاي ساختماني خصوصاً پي ساختمان و ديوار حياط همچنان از مصالح بومي و سنتي مانند سنگ و چوب استفاده مي شود.

بررسي معماري:

تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي بافت قديمي روستا كه قسمتي از آن هم اكنون بصورت مخروبه بر جاي مانده داراي كوچه هاي كم عرض و نامنظم است كه بصورت ارگانيك شكل گرفته از مهمترين مسائلي كه در فرم بافت روستا و تركيب فضاهاي مسكوني و نوع معماري تأثير داشته مي توان به نوع معيشت، اقليم ، امنيت و مسائل فرهنگي اشاره نمود.

بافت اوليه روستا بصورت قلعه بوده و خانوارها بصورت گسترده در درون قلعه زندگي مي كردند كه اين نحوه زندگي عمدتاً ناشي از مسائل امنيتي بوده و پس از برقراري امنيت ساكنين روستا از قلعه خارج شده و اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني تك واحدي نمودند كه به لحاظ قرار گيري روستا در زمينهاي زراعي مرغوب حتي الامكان واحدهاي مسكوني را كوچك گرفته اند.

معماري خانه هاي قديمي كه حكايت از خانواه هاي گسترده دارد اطاق ها بصورت باريك سازي كه با توجه به نوع اقليم خصوصاً تابش خورشيد و جهت شيب و شكل گيري معابر در دو جهت شمالي – جنوبي و جنوب شرقي – و شمال غربي ساخته شده اند. تركيب خانه ها شامل اطاق نشيمن، اطاقهاي خواب، انباري – ايوان، آغل، مطبخ و سرويسهاي بهداشتي كه عموماً در گوشه اي حياط ساخته مي شدند. وليكن در خانه هاي جديد با تغيير معماري و بهره مندي از تاسيسات آب ، برق ، تلفن و تغيير نوع سوخت از چوب و ذغال به نفت و گاز و بعضاً تغيير معيشت تركيب فضاهاي منازل و معماري آن تغيير پيدا كرده است. اكثر منازل جديد و نوساز از سبك و نقشه هاي خانه هاي شهري تبعيت نموده اند و اجزاء ساختمانها بصورت منسجم و يكپارچه و عمدتاً شامل اطاق خواب، هال، پذيرايي، نشيمن، حمام تكدوش، سرويس بهداشتي و انبار مي گردد و آغل و دامداري تقريباً از اجزاء اصلي ساختمان حذف گرديد.

گفتني است يكي از ويژگيهايي كه بين تمامي واحدهاي مسكوني قديم و جديد وجود دارد. اين است كه مسكن در روستا تنها بعنوان سرپناه و محل استراحت نمي باشد. بلكه مسكن ارتباط مستقيم با فرهنگ، نوع معيشت، اقتصاد و نياز صاحب خانه دارد. در خصوص واحدهاي همسايگي اكثر كوچه ها به تبعيت از شيب عمومي زمين و نحوه دفع روان آبها و كانالهاي آب زراعي و جهت تابش خورشيد در جهت شمالي، جنوبي و شمال غرب، جنوب شرق كشيده شده اند.

مسكوني

مجموع مسكوني اختصاص يافته به اين كاربري در روستاي تل بيضاء 105870 متر مربع مي باشد كه حدود 40 درصد از كل مساحت روستا را شامل مي گردد. با توجه به جمعيت 1930 نفري روستا در سال 85 سرانه مسكوني معادل 8/54 مترمربع مي باشد كه سرانه متوسطي را نشان مي دهد. و به لحاظ قرار گيري روستا در اراضي كشاورزي مرغوب و به منظور حفظ اين اراضي خود اهالي از سرانه هاي زياد اجتناب كرده اند.

معابر:

بر اساس درجه بندي و سلسله مراتب شبكه معابر موجود شامل معبر درجه يك، معابر درجه دو و معابر درجه سه و جاده آسفالت جمعاً 65602 متر مربع از بافت روستا را به خود اختصاص داده با سرانه 9/33 مترمربع كه 25 درصد از مساحت روستا مي گردد.

تجاري:

اين كاربري جمعاً 2340 مترمربع از مساحت روستا را به خود اختصاص داده است كه برابر 8/0 از كل مساحت روستا مي گردد و سرانه اي معادل 2/1 مترمربع را دارا است يك فروشگاه تعاوني، چند واحد بقالي، نانوايي، خياطي، آرايشگاه خرازي، عامل فروش سيمان ، مجموع كاربري تجاري روستا را تشكيل مي دهد.

آموزشي:

اين كاربري شامل يك واحد دبستان به مساحت 5000 متر مربع دو واحد مدرسه راهنمايي به مساحت 6100 مترمربع، يك دبيرستان 14500 مترمربع كه جمعاً مساحتي معادل 28000 مترمربع دارند كه حدود 10 درصد از كل بافت را به خود اختصاص داده و جمع سرانه نيز برابر 5/14 مترمربع مي گردد.

كاربري مذهبي و فرهنگي:

يك مسجد بنام صاحب الزمان مجموع فضاهاي مذهبي را تشكيل مي دهد كه 1450 مترمربع مساحت دارد و حدود 5/0 درصد از كل بافت موجود در روستا را شامل مي گردد با سرانه 5/7 مترمربع. ضمناً روستا فاقد هر گونه فضاي مستقل فرهنگي است.

كاربري بهداشتي و درماني:

روستا از لحاظ كاربري درماني داراي يك خانه بهداشت و يك مركز درماني جمعاً به مساحت 5300 است با سرانه 7/2 مترمربع كه حدود 05/2 درصد از كل مساحت روستا را به خود اختصاص داده است و در خصوص كاربري بهداشتي روستا داراي دو حمام جمعاً به مساحت 340 مترمربع كه غير فعال مي باشند.

پست و مخابرات:

روستا داراي يك دفتر پست و يك مركز مخابرات جمعاً به مساحت 2650 مترمربع است با سرانه 92/1 مترمربع كه حدود 9/0 درصد از كل روستا را به خود اختصاص داده است.

اداري:

اداره برق با تاسيسات جانبي آن به مساحت 16900 مترمربع با سر انه 3/12 مترمربع كاربري اداري روستا را تشكيل مي دهد اين اداره خدماتي از قبيل توزيع برق منازل، كشاورزي و شركتها ، صدور قبض و تعميرات شبكه را بعهده دارد.

تاسيسات:

تاسيسات روستا شامل مركز توزيع سوخت و مخزن هوائي آب آشاميدني كه مساحتي حدود 260 مترمربع را در برگرفته با سرانه 18/0 مترمربع.

كارگاهي:

كارگاههاي داخل روستا جمعاً 8700 مترمربع مساحت دارد. با سرانه 5/4 مترمربع كه حدود 3/3 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است. اين كاربري شامل تعدادي كارگاه تعميرات ماشين، تراشكاري، نجاري، جوشكاري، قند پارس، برنج كوبي و بلوك زني است.

ورزشي:

كاربري ورزشي خارج از محدوده روستا قرار دارد.

گورستان:

كابري گورستان خارج از روستا واقع شده است.

آغل:

تعداد آغل و دامداري سنتي در سطح روستا پراكنده هستند و جمعاً 3980 مترمربع دارند با سرانه 9/2 مترمربع كه 3/1 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است.

مخروبه:

تعدادي بناهاي مخروبه در بافت قديمي روستا وجود دارد كه جمعاً 3/4 مترمربع ا زبافت روستا را اشغال نموده است كه حدود 1 درصد از سطح روستا را شامل مي گردد.

باغ:

چند قطعه باغچه به مساحت 1620 مترمربع در داخل بافت وجود دارد.

اراضي خالي:

اراضي خالي داخل محدوده روستا داراي 41265 مترمربع مي باشد كه معادل 9/15 درصد از كل بافت روستا را اشغال نموده و سرانه آن حدود 3/21 مترمربع است.

شناسايي مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريستي:

طبق بررسيهاي بعمل آمده وكسب اطلاع از مسئولين و مطلعين محلي روستا از قدمت زيادي برخوردار مي باشد و سابقه تاريخي آن به قبل از اسلام بر مي گردد. و به لحاظ برخورداري از شرايط مستعد طبيعي و چشم انداز زيبا و چشمه هاي پر آب از قديم اين منطقه مورد توجه حاكمان و شاهان بوده است و وجه تسميه روستا شاه قطب الدين بمعني شاه نشين منصوب به همين مي باشد.

كليه تپه هاي منطقه كه به تل معروفند از ارزش تاريخي بالايي برخوردارند و سند سابقه باستاني عيني هستند كه بايستي توسط دستگاههاي ذيربط به نحو شايسته شناسائي، ارزش گذاري و حفاظت گردند و اطلاعات و ارزشمندي آن در اختيار مسئولين و مردم قرار گيرد تا در حفظ و حراست آن همكاري و همت گمارند.

از جمله اين تل ها مي توان به تل مليان و تل بيضاء اشاره نمود. همچنين بر روي تپه روستاي شاه قطب الدين قلعه اي وجود دارد كه بصورت مخروبه درآمده است.

منطقه به لحاظ برخورداري از چشم انداز طبيعي و سابقه و آثار تاريخي مستعد جذب توريست است و با سرمايه گذاري دراين زمينه وفراهم نمودن امكانات تفريحي و استراحت براي مسافرين در پويائي و رشد اقتصادي روستا و منطقه تأثير بسزائي خواهد داشت.

بررسي مالكيت اراضي روستا:

مالكيت اراضي روستا شامل منابع طبيعي، دولتي، اوقاف و مالكيت خصوصي و شخصي خرده و عمده مالكي مي باشد. ارتفاعات و دامنه ها جزء منابع طبيعي هستند زمينهاي زراعي اطراف روستا خرده و عمده مالكي مي باشند.

فضاهاي آموزشي، درماني، اداري، مخابرات داراي مالكيت دولتي بوده و گورستان و فضاهاي مذهبي اوقافي و منازل، آغلها و زمينهاي خالي داخل بافت و كارگاههاي مالكيت شخصي و خصوصي دارند.

كيفيت ابنيه:

ابنيه هاي روستا عمدتاً شامل واحدهاي مسكوني است و تعدادي هم اماكن مذهبي، آموزشي، درماني، اداري، كارگاهي و تجاري هم وجود دارد طبق تعاريف و دسته بندي كيفيت ابنيه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ابنيه ها به چهار دسته بادوام، نيمه دوام، كم دوام و مخروبه تقسيم شده است. آن دسته از بناهائيكه با آجر، آهن و يا سنگ و آهن ساخته شده اند يا اسكلت آنها از نوع بتوني يا فلزي باشد جزء ساختمانهاي بادوام هستند. بناهاي با مصالح آجر و چوب، سنگ و چوب يا بلوك سيماني با هر نوع سقف نيمه با دوان بوده وساختمانهاي با مصالح خشت و چوب و سنگ كم دوام و مابقي مخروبه محسوب مي شوند.

بررسي شبكه هاي ارتباطي:

مساحت معابر موجود در روستا حدود 65602 مترمربع مي باشد با سرانه اي معادل 8/33 مترمربع كه حدود 25 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است در بافت قديمي شبكه معابر به صورت ارگانيك، نامنظم و بدون رعايت اصول فني شكل گرفته و تا حدودي از شيب منطقه و دسترسي به جاده است. تبعيت كرده جهت شيب طبيعي از جنوب غرب به شمال شرق كشيده شده است. بديهي است به منظور سطح بندي شبكه معابر بايستي از ميزان عملكرد تردد و نقشي كه هر معبر بعهده دارد. بهره گرفت. بر همين اساس معابر روستا به سه دسته معابر درجه يك، درجه دو و درجه سه جاده آسفالت تقسيم بندي نمود.

معبر درجه يك:

معبر درجه يك بعنوان ورودي اصلي داخل بافت و ارتباط دهنده برخي معابر درجه دو و سه با جاده آسفالت محسوب مي گردد. در روستاي تل بيضاء اين معبر بصورت يك رينگ عملكرد داشته ورودي اصلي از مجاور خانه بهداشت شروع شده و در جهت شمال ادامه مي يابد تا به معبر اصلي داخل بافت با جهت شرق – غربي كشيده شده منتهي مي گردد و ادامه آن پس از عبور از كنار و مركز درماني و اداره برق به جاده اصلي متصل مي شود.

معابر درجه دو:

اين معابر نقش مهمي در توزيع ترافيك در سطح روستا به عهده دارند و ارتباط دهنده معابر درجه سه با درجه يك و جاده آسفالت مي باشد طول اين معابر حدود 1200 متر و عرض آنها بين 4 تا 16 متر متغير است. ضمناً پوشش اين معابر خاكي است.

معابر درجه سه:

معابر درجه سه در حد كوچه هاي دسترسي بوده و در كليه قسمتهاي روستا كشيده شده و واحدهاي مسكوني را به ساير معابر متصل مي نمايد. طول اين معابر حدود 2890 و عرض آنها بين 3 تا 10 متر متغير است و پوشش اين معابر خاكي است.

جاده آسفالت:

جاده اصلي آسفالت از وسط دو رستاي تل بيضاء و شاه قطب الدين مي گذرد و روستا در طرفين جاده قرار گرفته. اين جاده روستاها را به نقاط شهري و روستائي متصل مي كند جاده از سمت شمال به شهر بيضاء و از جنوب شرق به شيراز و سپيدان منتهي مي شود طول جاده در محدوده روستا حدود 1200 مي باشد.

تاسيسات آب آَشاميدني، برق، مخابرات، دفع زباله ، سيستم فاضلاب و دفع آبهاي سطحي:

آب آشاميدني:

شبكه آبرساني قديم در روستاي تل بيضاء به حدود 30 سال قبل باز مي گردد. كه زير نظر بهداشت محيط و اداره آب شيراز ساخته شده منبع تأمين آب از چشمه معروف به جاقاش در فاصله حدود 2 كيلومتري بوده و مخزن آب در شاه قطب الدين در بالاي تپه قرار داشته و مخزن هوائي در تل بيضاء در غرب روستا قرار دارد.

شبكه آب جديد در سال 71-70 توسط جهاد و مشاركت مردم احداث شد در قالب طرح آبرساني مجتمع جوادالائمه كه 9 روستا را تحت پوشش داشته منبع آب از چشمه گره جيوه نزديكي روستاي حسين آباد سراب در فاصله 5 كيلومتري كه در مخزن 5000 متر مكعبي ذخيره و بصورت ثقلي وارد شبكه مي گردد و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

برق:

روستا داراي شبكه برق رساني بوده و در تل بيضاء سال 58 توسط اداره برق مرودشت كشيده شده و به شبكه برق سراسري متصل است و يك ايستگاه تقويت برق و خدماتي اداري مربوطه در روستا مستقر است و از اين نظر مشكلي وجود ندارد. و ليكن قسمتهاي توسعه نياز به تقويت و بازسازي دارد.

پست و مخابرات:

دفتر پست روستاي تل بيضاء در سال 51 توسط اداره كل پست شيراز ساخته شده و همچنان فعاليت دارد. و روستاهاي همجوار را پوشش مي دهد.

مركز مخابرات روستا در سال 56-55 توسط مخابرات شيراز ساخته شده اين مركز داراي پست 250 شماره اي است و اكثر منازل داراي تلفن هستند اين مركز مخابرات روستاهاي اطراف را نيز تحت پوشش دارد. شايان ذكر است باالتفات به افزايش جهت و توسعه روستا اين پست نياز به تقويت دارد.

تأمين سوخت:

روستاي تل بيضاء داراي يك مركز توزيع سوخت و پمپ بنزين كه در سال 42 توسط شركت تعاوني شيراز ساخته شده و تأمين كننده نفت، بنزين، گازوئيل و كپسول گاز مي باشد و علاوه بر ساكنين روستا به روستاهاي همجوار و مسافرين نيز خدمات مي دهد.

دفع زباله:

در حال حاضر زباله هاي خانگي توسط يك دستگاه نيسان هفته اي 3 بار جمع آوري مي شود اين طرح مشترك بين روستاهاي تل بيضاء شاه قطب الدين، دنجان و باب البام است . و هر خانوار ماهيانه 500 توماني پرداخت مي نمايند. اين زباله پس از جمع آوري به خارج از روستا در فاصله 4 كيلومتري بالاتر از روستاي دنجان منتقل و دفن مي گردد.

سيستم فاضلاب:

فاضلاب خانگي روستا بوسيله حفر چاههاي جذبي دفع مي گردد.

حمام:

در حال حاضر كليه منازل روستا داراي حمام تكدوش هستند و از اين لحاظ مشكلي نيست ضمناً دوام حمام قديمي و غير فعال در روستا وجود دارد يكي در روستاي تل بيضاء كه در سال 50 توسط بهداشت شيراز ساخته شده و غير فعال است و براي كاربري كتابخانه در نظر گرفته شده است.

غسالخانه:

غسالخانه روستا خارج از روستا و مجاور گورستان قرار دارد در 1 كيلومتري شرق روستا و پائين تر از شركت پاستوريزه.

پارك و فضاي سبز:

هم اكنون روستا فاقد هر گونه پارك و فضاي سبز مي باشد و از اين لحاظ با كمبود مواجه است و به منظور زيباسازي و سالم سازي محيط زيست و فراهم كردن مكاني مناسب براي استراحت و تفريح ساكنين روستا فضاي مناسب در نظر گرفته شود كه براي تحقق اين مسئله جمعاً 13700 مترمربع فضا در سطح روستا در قسمتهاي مختلف پيش بيني شده است شامل دو پارك در روستاي تل بيضاء مي باشد.

ورزشي:

در حال حاضر زمين مناسب ورزشي وجود ندارد و روستا از اين لحاظ با كمبود روبروست و به دليل كمبود زمين در محدوده روستا امكان پيش بيني زمين ورزشي وجود ندارد و لازمست زمين مناسب خارج از روستا با هماهنگي مسئولين محلي و تربيت بدني در نظر گرفته شود.

آغل:

در وضع موجود تعدادي آغل و دامداري سنتي در قسمتهاي مختلف روستا وجود دارد كه جمعاً 3980 مترمربع دارا مي باشند. در طرح پيشنهادي اين فضاها بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است و لازمست به منظور حفظ محيط زيست، رعايت بهداشت و سلامت ساكنين روستا اين دامداريها طبق ضوابط و مقررات امور دام و دستگاههاي ذيربط به خارج از روستا منتقل شوند.

مخروبه:

در وضع موجود 3045 مترمربع ابنيه مخروبه وجود دارد كه در طرح پيشنهادي بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است.

امكانات مورد نياز:

در روستاي تل بيضاء مكانهاي مانند بانك ، آرايشگاه زنانه و پاسگاه نيروي انتظامي مورد نياز مي باشد . ضمناً آسفالت كوچه ها، سيستم دفع زباله وفاضلاب، نظافت كوچه ها و گازرساني مورد احتياج مردم روستا مي باشد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و ...

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی مهاجری استاد مشاور: جناب آقای دکترمحمد باقی زاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی [...]

رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و ...

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اصلی

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) سؤالات تحقیق 2
ج) فرضیه 2
د) ضرورت انجام تحقیق 3
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق 3
ر) روش تحقیق 3
ح) تقسیم مطالب 4
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن 6
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی 6
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین 6
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی 7
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی 9
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی 10
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان 10
بند اول: تأمین به نفع خواهان 10
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان 11
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان 12
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له 13
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی 13
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی 19
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی 26
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث 30
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری 33
   
فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته 37
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته 37
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته 37
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته 40
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته 47
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی 50
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی 50
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته 56
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی 58
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود 67
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی 68
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار 69
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده 72
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی 76
مبحث دوم: دستور موقت 78
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت 79
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت 80
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن 81
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت 81
بند اول: درخواست ذینفع 82
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی 83
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست 84
بند چهارم: صلاحیت دادگاه 84
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت 84
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) 85
بند اول: تعیین میزان تأمین

بند دوم: میزان تأمین

85

86

بند سوم: مهلت تودیع تأمین 87
گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه 88
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت 88
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت 89
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین 89
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت 89
گفتار پنجم: آثار دستور موقت 89
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی 90
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت 91
 
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس) 93
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی 93
بند اول: تعریف دعوی واهی 93
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی 93
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین 94
بند اول: فلسفه تأمین 94
بند دوم: موارد دریافت تأمین 94
بند سوم: آیین سپردن تأمین 95
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین 96
بند اول: نوع تأمین 96
بند دوم: میزان تأمین

بند سوم: مهلت پرداخت تأمین                                                                                    

96

97

گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین 97
بند اول: توقیف دادرسی 97
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده 97
بند سوم: جریمه نقدی 98
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه 98
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین 99
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه 99
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه 99
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین 100
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه 100
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه 101
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین 102
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن 103
بند اول: نوع تأمین 103
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه

بند سوم: مهلت تودیع تأمین

103

104

بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه 105
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 108
منابع و مآخذ 110
چکیده انگلیسی 116

چكيده:

به طور كلي، سپردن تأمين، (با توجه به روند طولاني مراحل رسيدگي تا اخذ تصميم نهايي محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگيري از طرح دعاوي واهي از سوي خواهان، توديع خسارت سريع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوي مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمين قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمين ‌خواسته، دستور موقت، دعواي واهي، دعواي اتباع بيگانه، بخش دوم، اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمين در احكام غيابي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعتراض به رأي داوري خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمين خواسته، دستور موقت، تأمین در اجراي احكام غيابي، اعتراض ثالث و فرجام خواهي) به ترتيب، در محاكم بيشترين كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمين‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملي، بيشترين مواد قانوني را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در ساير دعاوي و قوانين موضوعه مانند: دعاوي واهي، اتباع بيگانه و نيز در برخي از مواد قانوني نظير: قانون مدني، امور حسبي و قانون آیين دادرسي كيفري موارد منع اخذ تأمين از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. در تأمين خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجراي حكم غيابي علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در ساير تأمين‌‌هاي مطروحه، سكوت اختيار نموده و در موارد ديگر، نظير ميزان، مهلت توديع تأمين، راهكارهاي دقيق و مشخصي از سوي مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعي اين مسئوليت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخيص خود، نوع، ميزان و مهلت توديع را در موارد ابهام معين نمايند. در بخش دوم اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجراي حكم غيابي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، اعتراض به رأي داوري) نيز به جهت شكايت از آراء به‌‎ صورت عادي و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخير در اجراي حكم و در راستاي جبران خسارت احتمالي شخص متضرّر، امري حتمي مي‌باشد. در اين پژوهش ابتدا ضمن بررسي جهات وضع تأمين‌هاي مالي و غيرمالي به بررسی مواردي از قبيل تأمين به نفع و ضرر خواهان، تأمين به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمين‌هاي پشتيبان دعوا (تأمين خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمين دعواي واهي و بيگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصيلي پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بيان مسئله

قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني در هر كشور براي دسترسي خواهان به خواسته دعوا، تضمينات و تأسيسات سازگار با نظم حقوقي خود را ارائه مي‌كند. در ايران نيز قانون آيين دادرسي ‌مدني نهاد تأمين ‌خواسته را براي حمايت از بخشي از دعاوي وضع كرده است. اين تأسيس از آن چنان اهمّيتي برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغيب خوانده به اداي حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او مي‌كشد و در نتيجه كاركرد حكم از آن بدست مي‌آيد. در مقابل تأمين دعواي واهي ظرفيتي است كه نه تنها مي‌تواند از جريان هزينه بر دعواي بيهوده جلوگيري مي‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعواي ايذايي را با ضمانت اجراي مضاعف روبرو مي‌كند. در پايان‌نامه حاضر جايگاه اين تأمين‌ها در نظام حقوقي و توفيق يا عدم توفيق هر نهاد در انجام مأموريت خود بررسي خواهد شد.

ب) سؤالات تحقيق

هر تحقيق در پي يافتن پاسخ براي سؤالاتي است كه منشأ پژوهش شده‌اند. اين تحقيق نيز مستثني از قاعده مذكور نيست سؤالاتي كه تحقيق حاضر در پي پاسخ‌ گويي به آنها خواهد بود به شرح ذيل است:

1- اساساً تطبيق عنوان «تأمين پشتيبان» براي تأمين‌هاي‌ خواسته و دعواي واهي صادق است يا خير؟

2- آيا تأمين ‌خواسته مي‌تواند نهاد مناسبي براي تضمين دسترسي خواهان به خواسته خود در همه مصاديق دعواي مالي باشد يا خير؟

3- تأمين دعواي واهي آيا مي‌تواند سطح تأثيرگذاري خود در بازدارندگي از طرح دعاوي بيهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضيه ها

هر تحقيق مي‌تواند درستي يا نادرستي تئوري‌ها و فرضيه‌هايي را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در اين تحقيق فرضيه‌هاي زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتيبان براي تأمين دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمين خواسته نمي‌تواند از تمام مصاديق دعاوي مالي در جهت تضمين حق خواهان حمايت كند.

3- با ارائه تفسير نو از قانون سطح تأثير تأمين دعواي‌واهي را در جهت كنترل دعاوي بيهوده بخشيد.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اينكه موضوع اين پژوهش يكي از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضايي در واحد احكام مدني، دادگاه بدوي و دادسرا بوده و نيز صرفنظر از اينكه تنها تعدادي از شارحين معروف آيين‌ دادرسي‌ مدني (پيشين و فعلي) به جنبه نظري موضوع (و برخي هم به جنبه عملي آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقيق ما را بر آن داشت كه موضوع را جداي از جنبه تئوري آن، نگاهي ويژه‌اي به جنبه كاربردي آن داشته باشيم. زيرا، مشكلات و مسائل حقوقي در عمل پديدار خواهند شد و اين نوع مسائل باعث نظرات مشورتي گوناگون و آراء وحدت رويه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهاي تحقيق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسيس‌هاي موجود تأمين ‌خواسته و تأمين دعواي واهي در فرايند دادرسي، تبيين بطون مخفي اين دو تأسيس اعم از جنبه اثباتي و سلبي و همچنين طراحي و مهندسي نظم حقوقي بين اين دو نهاد از جمله اهداف تحقيق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتي كه تحقيق بتواند پاسخ مناسبي براي سؤالات بيابد و بطور متقن درستي يا نادرستي      فرضيه‌هاي مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهي از وكلا، مشاورين حقوقي، قضات و دانشجويان مقاطع تحصیلات تكميلي را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقيق

در این راستا، براي جمع‌آوري مطالب از روش كتابخانه‌اي، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقي استفاده شده و در اين خصوص، از شبكه‌ها (سايت) موجود در كشور به منظور استفاده بهينه و بروز از اين منابع و اطلاعات بهره‌گيري شده است. بر اين اساس، نوع تحقيق در اين پژوهش، بصورت توصيفي تحليلي مي‌باشد.

 ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسيس پديده‌اي بنام «تدابير احتياطي» يا «اخذ تأمين» مي‌باشد. روش مزبور جنبه حمايتي داشته و اهرمي در جهت تأمين و تضمين هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجراي عدالت و حفظ حقوق طرفين و جلوگيري از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوي بي‌اساس و واهي مي‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانين مختلف در موارد زير بكار رفته است:

تأمين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد. قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده اادامه مطلب

+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: دکتر محمد جواد باقی زاده استاد مشاور: دکتر مهدی ذوالفقاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن [...]

رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه ودرنزد فقهای امامیه دارای حجیت و اعتبار است اما این اعتبار و حجیت مشروط به ادله و شرایطی از جمله ، اطراد، مقارنت، عدم مخالفت با فعل و…» می­باشد، عرف با توجه به نوع کاربرد آن جایگاه متفاوتی دارد و نقش مهمی را در استنباط احکام ایفا می­کند و در مواردی از جمله کشف از حجیت ظواهر یا قول ثقات و موارد دیگر از دلایل مورداستفاده در فقه می­باشد. از زمان رواج اسلوب قانون گذاری به سبک اروپاییان در ایران عرف همواره به وجوه مختلفی بر آن اثر نهاده است. این تأثیر به سه ترتیب بوده است. نخست حالتی که قانون گذار برخی از عرف های موجود را عیناً یا با مختصر تغییر و تصرفی به مصوبات خود وارد کرده و به آن کسوت قانون پوشانده و آن ها را رسمی و مکتوب ساخته است.دوم، حالتی که قانون گذار حکم قانون را به صراحت به عرف معطوف کرده و به این ترتیب ضمن آنکه به آن ارزش و اعتبار قانون را بخشیده و خاصیت انعطاف پذیری و تحول را، که در آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان رخ می­دهد، از آن سلب نکرده است.سوم، موردی که عرف به هیچ ترتیب مورد نظر قانون گذار واقع نشده، ولی ابهام یا اشکال و یا سکوت قانون و یا کیفیت اجتماعی قضیه به صورتی است که برای حل و فصل آن در دادگاه جز استعانت از عرف چاره ای نیست.به طور کلی از بررسی مواردی که در قانون مدنی به عرف و عادت رجوع شده، اعتبار و ارزش قانونی عرف به صورت­های مختلف مشهود است.

کلید واژه: عرف، کاربرد عرف، حجیت عرف، فقه، حقوق مدنی.

فهرست

عنوان                                                                         صفحه

مقدمه

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

سؤالهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 3

فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-کلیات………………………………………………………………………………………………. 5

1-1مفهوم شناسی عرف…………………………………………………………………………… 5

1-1-1عرف در لغت و اصلاح………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1عرف در لغت…………………………………………………………………………… 6

1-1-1-2 عرف در اصطلاح……………………………………………………………………… 8

1-1-2 عناصر و ارکان عرف…………………………………………………………………… 10

1-1-2-1 عناصر عرف………………………………………………………………………….. 10

1-1-2-2 ارکان عرف……………………………………………………………………………. 10

1-1-2-2-1 رکن مادی…………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2-2 رکن معنوی………………………………………………………………………… 12

1-1-2-3 منشأ الزام عرف………………………………………………………………………. 13  

1-1-2-3-1 الزام ناشی از قانون………………………………………………………………. 13

1-1-2-3-2 الزام ناشی از اصول حقوقی……………………………………………………. 14

1-1-2-3-3 احساس حقوقی مشترک……………………………………………………….. 14

1-1-2-3-4 طبیعت و نظم اشیاء و امور…………………………………………………….. 14

1-1-2-3-5 عرف فاقد نیروی الزام آور…………………………………………………….. 15

1-1-2-3-6 نظریه اسلام……………………………………………………………………….. 15

1-1-3 واژه­های همسو و مرتبط با عرف…………………………………………………….. 16

1-1-3-1 عادت…………………………………………………………………………………… 16

1-1-3-1-1 تعریف لغوی عادت……………………………………………………………… 16

1-1-3-1-2 تعریف اصطلاحی عادت……………………………………………………….. 16

1-1-3-1-3 تفاوت عرف و عادت…………………………………………………………… 17

1-1-3-2 بنای عقلا………………………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-1 تعریف بنای عقلا………………………………………………………………… 19

1-1-3-2-2 عناصر بنای عقلا…………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-3 تفاوت عرف و بنای عقلا………………………………………………………. 20

1-1-2-3سیره­ی متشرعه………………………………………………………………………… 22

1-1-3-3-1تعریف سیره متشرعه……………………………………………………………… 22

1-1-3-3-2 عرف و سیره­ی متشرعه…………………………………………………………. 23

1-1-3-4اجماع……………………………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-1 معنای لغوی اجماع………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-2 معنای اصطلاحی اجماع………………………………………………………… 24

1-1-3-4-3 تفاوت عرف و اجماع…………………………………………………………… 25

1-1-3-5قانون…………………………………………………………………………………….. 26

1-1-3-5-1 رابطه عرف و قانون……………………………………………………………… 26

1-1-3-5-2 تعارض عرف و قانون…………………………………………………………… 27

1-1-3-6 عرف و نص………………………………………………………………………….. 28

1-2 گونه شناسی عرف………………………………………………………………………….. 29

1-2-1 عرف به اعتبار سببیت…………………………………………………………………… 30

1-2-1-1 عرف لفظی……………………………………………………………………………. 30

1-2-1-2عرف عملی…………………………………………………………………………….. 31

1-2-2 عرف به اعتبار صدور…………………………………………………………………… 32

1-2-2-1 عرف عام و خاص از دیدگاه فقه………………………………………………… 32

1-2-2-2 عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق…………………………………………….. 32

1-2-3 انواع عرف عام و خاص……………………………………………………………….. 34

1-2-3-1 انواع عرف عام……………………………………………………………………….. 34

1-2-3-1-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 34

1-2-3-1-2 عرف مملکتی……………………………………………………………………… 34

1-2-3-1-3 عرف مذهبی………………………………………………………………………. 34

1-2-3-2 انواع عرف خاص……………………………………………………………………. 35

1-2-3-2-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 35

1-2-3-2-2 عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن……………………………………………….. 36

1-2-3-2-3 عرف به اعتبار مقدار شیوع……………………………………………………… 36

1-2-3-2-4 عرف به اعتبار تقدم و تأخر از حدوث واقعه………………………………. 37

1-2-3-2-5 عرف به اعتبار مبین حکم یا موضوع بودن………………………………….. 38

1-2-3-2-6 عرف به اعتبار پذیرش یا عدم پذیرش شارع………………………………. 39

1-2-3-2-7 عرف به اعتبار صحت و فساد…………………………………………………. 39

1-2-3-2-8 عرف به اعتبار دقت و تسامح…………………………………………………. 40

2- اعتبار و حجیت عرف……………………………………………………………………. 41

2-1 – ادله­ی حجیت عرف…………………………………………………………………….. 41

2-1-1- ادله شرعی………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………. 43

2-1-1-3اجماع……………………………………………………………………………………. 45

2-1-1-4 وجود احکام امضایی……………………………………………………………….. 45

2-1-1-5 سکوت شارع…………………………………………………………………………. 47

2-1-1-6 وحدت روش شارع و عرف………………………………………………………. 47

2-1-2 ادله عقلی…………………………………………………………………………………. 48

2-1-2-1 اتکای به فطرت………………………………………………………………………. 48

2-1-2-2 قاعده­ی ملازمه……………………………………………………………………….. 48

2-1-2-3 حفظ نظام……………………………………………………………………………… 49

2-1-2-4 استدلال به سه وجه عقلی………………………………………………………….. 49

2-2 مکاتب حجیت عرف………………………………………………………………………. 50

2-2-1 مکتب حجیت ذاتی…………………………………………………………………….. 50

2-2-2 مکتب عقل……………………………………………………………………………….. 52

2-2-3 مکتب امضا……………………………………………………………………………….. 52

2-2-4 گرایش­ها و روش­های کشف امضا………………………………………………….. 53

2-2-4-1 گرایش عدم ردع…………………………………………………………………….. 53

2-2-4-2 گرایش عدم ثبوت ردع…………………………………………………………….. 54

2-2-4-3 گرایش سکوت……………………………………………………………………….. 55

2-2-5 تفسیرهای ارائه شده درباره­ی امضا………………………………………………….. 56

2-3 شرایط حجیت عرف……………………………………………………………………….. 58

2-3-1 شیوع اطمینان آور……………………………………………………………………….. 58

2-3-2 مسامحی نبودن…………………………………………………………………………… 58

2-3-3 مخالفت نداشتن با عقل عملی………………………………………………………… 59

2-3-4 مقارن بودن……………………………………………………………………………….. 59

2-3-5 احراز عدم ردع شارع…………………………………………………………………… 60

2-3-6 عدم تصریح به خلاف………………………………………………………………….. 61

3- اهمیت و کاربرد عرف نزد امامیه…………………………………………………….. 62

3-1-اهمیت و نقش عرف در فقه…………………………………………………………….. 62

3-1-1- تاریخچه عرف…………………………………………………………………………. 62

3-1-2-ویژگی های مکتب عرف امامیه……………………………………………………… 64

3-1-2-1- ادبیات فقه…………………………………………………………………………… 64

3-1-2-2- اعتبار عرف………………………………………………………………………….. 65

3-1-2-3- کاربرد عرف………………………………………………………………………… 65  

3-1-2-4-دلالت عرف………………………………………………………………………….. 66

3-1-2-5- ردع عرف……………………………………………………………………………. 66

3-1-3- فروعات بحث عرف………………………………………………………………….. 67

3-1-3-1- تغییر عرف…………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- عیوب عرف…………………………………………………………………………. 68

3-1-3-3- احراز و اثبات عرف……………………………………………………………….. 69

3-1-3-4- ناهمگونی عرف­ها………………………………………………………………….. 70

3-2-کاربرد عرف در فقه و حقوق……………………………………………………………. 72

3-2-1- کاربرد عرف در فقه…………………………………………………………………… 72

3-2-1-1- تشکیل مدلول التزامی……………………………………………………………… 72

3-2-1-2- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی……………………………………….. 72

3-2-1-3- اثبات تحقق موضوع……………………………………………………………….. 74

3-2-1-4- تغییر موضوع حکم شرعی……………………………………………………….. 74

3-2-1-5- کشف حکم شرعی کلی………………………………………………………….. 75

3-2-2- عرف در دانش حقوق………………………………………………………………… 76

3-2-2-1- جایگاه عرف در حقوق…………………………………………………………… 76

3-2-2-2- عرف در تاریخ و حقوق…………………………………………………………. 76

3-2-2-3- عرف در حقوق نوشته و نانوشته………………………………………………… 77

3-2-2-4- عرف در حقوق عمومی و خصوصی………………………………………….. 78

3-2-2-5- عرف در حقوق جزا………………………………………………………………. 79

3-2-2-6- عرف در حقوق تجارت………………………………………………………….. 79

3-2-2-7- عرف در حقوق داخلی و بین الملل…………………………………………… 80

3-2-3- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران……………………………………………….. 80

3-2-3-1- موارد رجوع صریح به عرف…………………………………………………….. 81

3-2-3-2-موارد رجوع ضمنی به عرف……………………………………………………… 87

نتایج…………………………………………………………………………………………………. 92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 94

فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 95

بیان مسأله

اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن­که قانون­گذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه­ی عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است، عرف پدیده­ای است بر آمده از نیازمندی­های اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام می­دهند، این پدیده­ی اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعده­ی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهره­مند می­گردد، دارای اصطلاحات و گونه­هایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوه­های گوناگون از آن­ها نام برده شده است.

عرف با نام­های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیره­ی متشرعه و… به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث درباره­ی اعتبار و حجیت عرف و ارائه­ی دیدگاه­های گوناگون درباره­ی آن توانسته­اند در گذر زمان گرایش­ها و مکتب­هایی را درباره­ی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگی­های مکتب عرف شیعه شمرده می­شود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و… می­باشد.

در قانون مدنی ایران در حدود 73 با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعده­ی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون می­پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهم­ترین مباحث عصر حاضر محسوب می­شود و در رسانه­های عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانون­گذاری دیدگاه­های متفاوتی مطرح گردیده است.

اهمیت عرف شناسی از آن­جا است که بخش عمده­ای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرنده­ی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد.

فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شده­اند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسل­های بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند.

چون تا کنون جایگاه عرف و محدوده­ی کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث درباره­ی آن ضرورت می­یابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفته­اند و عده­ای دچار تفریط شده و تا دره­ی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کرده­اند.

اهداف پژوهش

اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بود عبارتند از:

  1. بررسی جایگاه و اهمیت عرف در فقه امامیه
  2. شناخت ماهیت عرف و گونه­های مختلف آن
  3. آشنای با ادله و شرایط حجیت عرف
  4. شناخت کاربرد عرف در فقه و حقوق
  5. بررسی انعکاس عرف در قانون مدنی ایران

سؤالهای پژوهش

سؤال اصلی

عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

سؤالهای فرعی

  1. عرف و عادت به چه معناست؟
  2. عرف از چه عناصر و ارکانی تشکیل می­گردد؟
  3. ادله و شرایط حجیت عرف چیست؟
  4. عرف در فقه و حقوق چه کاربردی دارد؟
  5. آیا عرف منبع مستقلی برای استنباط احکام فقهی شمرده می­شود؟

فرضیه­های پژوهش

  1. از دیدگاه امامیه عرف به عنوان منبع شناخت احکام شرعی محسوب نمی­شود، بلکه از جهات دیگری که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد، حجیت می­یابد.
  2. عرف در کشف حکم و تکمیل قانون نقش بسزایی دارد.

روش تحقیق

عمده روش این تحقیق کتابخانه­ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری می­باشد.

ساختار تحقیق

این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات مربوط به ماهیت شناسی عرف، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و گونه­های عرف.

فصل دوم: ادله، مکاتب و شرایط حجیت عرف.

فصل سوم: اهمیت و نقش عرف نزد امامیه و کاربرد آن در فقه و حقوق.

1-کلیات

1-1مفهوم شناسی عرف

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق ...

چکیده : با بررسی تمدن بشری و نگرش به مکاتب مختلف حقوقی به جهت اصل کرامت انسان صرفاً از آن جهت که انسان است و [...]

رشته حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق ...

چکیده :

با بررسی تمدن بشری و نگرش به مکاتب مختلف حقوقی به جهت اصل کرامت انسان صرفاً از آن جهت که انسان است و صرفنظر از الحاق واتصاف چنین انسانی به قوم و قبیله ای و نژاد و پدر و مادر خاصی ، ادیان و مکاتب حقوقی به این نتیجه
رسیده اند که مشروع و یا نامشروع بودن نسب صرفاً یک امر اعتباری است و این امر اعتباری فی نفسه ذاته فاقد ارزش است و هیچ امتیازی بین فرزندان مشروع و نامشروع که این هم صرفاً امر اعتباری است وجود ندارد و صرفاً جهت تحکیم روابط خانوادگی که مهمترین سلول جوامع بشری است ادیان و مذاهب مختلف توصیه شدید به تشکیل خانواده وتولید مثل در بنیاد خانواده کرده اند و از جهت همین انگیزه گاهاً در بعضی ادیان و مذاهب ومکاتب حقوقی فرق هایی بین فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدنی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی
نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون ، نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند . خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زانی را ، حسب ماده 884 قانون مذکور به مورد ارث منحصر کرد و مقرر داشت که بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد .

واژگان کلیدی : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبیعی ) ، آثار مالی ، آثار غیر مالی

مقدمه :

یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .

در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و

فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.

با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

بنابراین جهت بررسی تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبیعی در بخش اول این تحقیق به شناسایی نسب می پردازیم که شامل دو فصل است . در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحکام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احکام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احکام نسب طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و در تحقیق سعی شده که با استفاده از روش های فقهی وشیوه های متداول در استنباط و استخراج احکام ، حکم شرعی موضوع استنباط گردد و همچنین به قانون رجوع شده و حکم موضوع را با استفاده از قوانین موجود بخصوص قانون مدنی که از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده بدست آورده، و در عین حال نظریه فقیهان هم آورده شده است .

هدف تحقیق :

این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .

فرضیه ها :

1-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.

2-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .

3-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.

4-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.

مشکلات و موانع تحقیق :

هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.

پیشینه تحقیق :

درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .

بخش اول: شناسایی نسب

درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل
می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .

فصل اول :تعریف وماهیت نسب

در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول :تعریف نسب

نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[2]

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .

علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [3] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[4] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و

مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [5]

یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[6]

البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[7]

اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[8]

درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .

مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[9] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)

مبحث دوم : ماهیت نسب

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  |