دانلود پایان نامه فوق لیسانس

4f/f (600)

4f/f (600)

بیماری های ارثی استخوانها

علم ژنیک قلب زیست شناسی می باشد و مهمترین رشته حیاتی را تشکیل می دهد که پیشرفت فوق العاده و غیر قابل تصوری در سالهای اخیر نموده است .

امروزه قریب به 1150بیماری ارثی شناخته شده است که در هیچ رشته پزشکی وسعت بیماریها بدین گونه نمی باشد .

شیوع بیماریهای ژنتیک و اختلالات مادر زادی 2 تا 5 درصد در تمام تولد های زنده را نشان می دهد این بیماریها تا حدود 30درصد پذیرش بیمارستانی و در حدود نیمی از مرگ ومیرهای کودکان را در کشور های پیشرفته بخود اختصاص داده است هنوز در بسیار ی از نقاط جهان هر سال 25 هزار کودک به جمع معلولان افزوده می شود و هر روز 40 هزار کودک زیر 5 سال جان می سپارند و در هر دقیقه 8 کودک به سبب بیماریهای قابل پیشگیری معلول می شوند این چنین است که جمعیت معلول جهان از 550 میلیون تن می گذرد .

وبه عبارت دیگر در صد ساکنین کره خاکی با انواع ناتوانیها دست به گریبانند . رشته ژنتیک بیش ار 100 سال است که وارد رشته پزشکی شده است و ارزش خود را ثابت کرده است .

و ما امروزه به توسط معلومات و قوانین ژنتیکی روش انتشار و انتقال امراض ارثی وتا حدودی درمان و پیشگیری و پیشگوئی آنها را می شناسیم .

در کشور ایران هر سال 35 تا چهل هزار کودک عقب مانده ذهنی معلول – عقب مانده جسمی – آهسته گام – ناسازگار با دشواری – شنوایی – بینایی – گویایی و بسائی و غیره بدنیا می آیند .

امروزه می توان بخوبی مبنای انتشار (ژنی یا کرو موزومی ) پدری یا مادر را شناخت بهمین ترتیب سرطانهای ارثی یا امراض عصبی و غیره رامی توان راحت تشخیص داد . پس پدر و مادر هم در ایجاد عوارض ژنتیکی مؤثر می باشند . زیادی سن مادر در مرگ و میر و ایجاد فرزندان ناهنجار بخوبی ثابت شده است – زایمانهای دو قلو – کاهش وزن – جابجائی کرو موزومی – قد کوتاه – اختلال استخوانی – پاهای پیچیده – تنگی مری و کوتاه شدن اعضای بدن مثل دست و پا درمادران مسن شایع تر می باشد و امّا :

ایجاد مراکز مشاوره و درمانگاههای تخصصی مجانی فراهم کردن مراکز تحقیقات ژنتیکی با وسایل امروزی در کاهش افراد ناهنجار میتواند در این زمینه بسیار بسیار سودمند باشد .

……………….. بیماریهای ارثی استخوانها …………………….

اینگونه بیماریها ممکن است به تنهائی باشد یا همراه علائم دیگر همراه باشند – پرتو نگاری – آزمونهای آنزیمی و بیو شیمیایی در تشخیص آنها اهمیت دارد که ما به طور خلاصه اختلالات استخوانی ارثی اختلال بافت ( اکتو درمی و مزان شیمی ) همراه است .

کلیدو و کرانیال یا ( ترقوه ای جمجمه ای ) که در آن استخوانی شدن استخوانهای آهیانه نا چیز می باشند . جاندانه ها که در این بیماری اغلب بر آمدگی استخوانی پیشانی موجود می باشد و به علاوه استخوان ترقوه وجود ندارد یا رشد آن ناقص است .

در این نوع بیماریها معمولاً سینه باریک و دنده ها کوتاه می باشند . و استخوانی شدن جناغ سینه کامل نمی باشد اختلال استخوانهای دست ( ارث بارز ) دارد.

استخوانهای خطی ………… این گونه بیماریها در طول استخوانهای بلند بیشتر مشاهده می گردد و ارث بارز دارد علائم بیماری چنین می باشد .

سر بزرگ – کدورت یا غلظت استخوانی در جمجمه – قاعده فک تحتانی و کاهش رشد سینوسهای صورت و کری و خمیدگی ستون فقرات – (دیسپلازی اپیفیزی ) این بیماری ارث بارز اتوزومی دارد . اپی فیزهای مبتلا بر حسب وفور شامل شانه – مچ پا – زانوها – مچ دست – و آرنج می باشد و سر استخوانهای زیر ظاهر می گردد و تکه تکه و مسطح همراه ورم مفصلی مزاحم است .( نوع ماکوزیک که نهفته اتوزمی می باشد ) این بیماری با کوتاهی قد و کوتاهی دست و پاگردن – موهای کم – و کوتاهی استخوانها ی اندامها می باشد که در زانو ولگن شدیدتر است .

آکندرو پلازی = این بیماری با کوتاهی قد نامتناسب همراه است ( تنه طبیعی دست و پا کوتاه ) که ارث بارز دارد . بیشتر موارد این بیماری مربوط به موتاسیون است .

قفسه سینه در بروز اینگونه بیماریها اغلب لوله ای شکل – شانه ها ، پهن و ریشه بینی فرورفته – پیشانی برجسته فک بالا کوچک و پایینی جلو آمده است . در ضمن خمیدگی ستون فقرات کاهش رشد پایه های مهره های خلفی سبب تنگی مجردی اعصاب تحتانی می شود .

دیس پلازی ( سینه خفگان آور ) ارث نهفته اتو زومی دارد که باعث مرگ زود رس می شود قضیه سینه به شکل ناقوس بوده و دنده ها کوچک می باشند و ارتفاع استخوان خاصره کم است انگشتان اضافی و گاهی شکاف کام ملاحضه می شود .

( مرض ایس وان کریولر ) یا دیس پلازی کند. رودرومال که این بیماری با کوتاهی اندام انگشتان اختلال ناخنی و دندان و موهای ناجور – قفسه سینه باریک و نقایص مادرزاد مثل در رفتگی سر استخوان و دنده ها کوتاه همراه می باشد .

هیپوفس فاتازی = در پرتو نگاری علائم مشابه راشی تیسم دارد در نوع کشنده نقص استخوانی بصورت بید خوردگی تمام استخوانها – کوتاهی پا و قامت است .

آکرواس تولیز = این بیماری دارای ارث بارز با رقت مهره های فقرات است در این نوع بیماریها استخوان زائی ناقص می باشد و 4 نوع اصلی دارد : همراه رقت استخوان و شکنندگی و کمانی شدن استخوانها – سفیده چشم آبی رنگ و کاهش شنوایی در افراد می باشد و ارث بارز دارد و کثرت آن هزارم می باشد گاهی شلی مفاصل و شدت شکنندگی خود به خود در دروان بلوغ و کدورت دندانی وکمانی شدن استخوان ران و تغییر شکل استخوانهای پا دیده می شود که سبب مرگ می گردد.

( موکوپلی ساکاری روزها ) تعدادی از بیماریهایی متابولیک با سر باری موکوپلی ساکاریدها و جود دارند که درجملگی آنها اختلال استخوانی دیده می شود و بصورت بازر نهفته و وابسته به جنس منتقل می شوند که شش گانه می باشند – مثل هور لریا گرگو ئیلیسم – نشانگان هورلر – سان فی لیپو مورکیو – نشانگان شی و مارتولامی می باشد که غیر از اختلالات استخوانی مهره ای – اختلال چهره – کدورت قرینه قامت کوتاه و خمیده عظم لثه و غیره در آنها ملاحضه می شود.

آکندروژنز = یا اختلال غضروفی – این یک بیماری مرگبار شیر خواران می باشد که بیماری به شکل – سر بزرگ و بد شکل – تأخیر تکامل اندامها – شکم بزرگ چاق – می باشد که دو نوع دیگر نیز ظاهر می گردد مثل اختلال غضروفی و کوتاهی کمر

پایان : امروزه بهترین وسیله تشخیص بسیاری از بیماریها بررسی (DNA ) و ژنتیک مولکولی است .

مانند تشخیص فیبرزکیسه ای ( CF) میو گلبوبین یا عفو نتهای ویروسی و میکروبی .

ناقلان ژن افرادی هستند که ژن بیماری زا را بدون داشتن نشانه ای حمل می کنند که برخی از این افراد ممکن است علائم سبک عارضه را نشان بدهندکه باید با مشاوره ژنتیک برای حل دشواریها از بابت تشخیص بیماریها اقدام کنند .

باید با مشاوره ژنتیک ناهنجاریهای عصبی و روانی – اسکلتی و امراض مزمن را به مطالعه و بررسی نشست تا ناخواسته سبب رواج بیماریهای مادرزادی نباشیم.

برای بیماریهای گردنی و ستون فقرات می توان نرمش بدن فیزیوتراپی سبک را انجام داد. اما برای کوتاهی دست و پا و گردن و انگشتان نمی شود کاری کرد که بهترین راه جلوگیری از ازدواج های فامیلی و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج می باشد.

منابع تحقیق از کتاب :

بیماریهای شایع ارثی و مادرزادی – تألیف : دکتر محمد علی مولوی – انتشارات چهر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 7 آبان 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

6f/2 (34815)

6f/2 (34815)

دهستان

كوچكترين واحد تقسيمات كشور است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا مكان مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط فرهنگي اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.

جمعيت ساكن در نقاطي روستايي:

منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از مخدوده هاي دهستان، بخش ، شهرستانها، استان يا كشور جمعيت كليه آباديهايي است كه در همان محدوده قرار دارند جمعيت هر آبادي عبارت است از مجموعه تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن و دست جمعي كه اقامتگاه معمولي آنها در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است.

شهرستان:

واحدي از تصميمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي اجتماعي اقتصادي و سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همكفي را بوجود آورده اند تشكيل شده است.

بخش:

واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه مكان روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع فرهنگي و اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود آورده .

شهر:

محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيماني با ويژگي هاي شهر مي باشد.

خانوار:

از چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي كنند با يكديگر همخرج هستند و معمولاً با هم غذا مي خورند فردي كه به تنهايي زندگي مي كند نيز خانوار تلقي مي شوند.

آبادي (نقطه روستايي):

به مجموع يك يا چند مكان و اراضي به هم پيوسته (اعم از كشاورزي و غير كشاورزي) گفته مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي محدوده ثبتي يا عرضي مستقل باشد. اگر آبادي در زمان سرشماري، محل سكونت خانوار يا خانوارهايي باشد داراي سكنه و در غير اين صورت (خالي از سكنه) تلقي شده است.

شغل اكثر روستاي مردم تل بيضاء 1- كشاورزي 2- دامپروري

بهره برداري كشاورزي:

يك يا چند فعاليت كشاورزي كه تحت اداره يك يا چند نفر قرار دارد يك واحد توليد كشاورزي است كه در بهره برداري كشاورزي

شناخت و بررسي علل پيدايش روستا : (پيشينه روستا)

طبق اطلاعات محلي مهمترين عامل در پيدايش و استقرار روستا وجود زمينهاي زراعي مرغوب چشمه و ساير منابع و عوامل طبيعي مناسب است. از لحاظ قدمت روستا به قبل از اسلام و زمان هخامنشي باز مي گردد و آثار آن بصورت تپه باقيست و روستاي تل بيضاء بر روي همين تپه ها مستقر هستند. روستاي تل بيضاء منصوب به اين است كه زمانيكه اعراب وارد به ايران شدند و به اين منطقه رسيدند روستا كه روي تپه (تل) واقع شده و از دور به صورت لكه سفيد مشاهده كردند به آن تل بيضاء گفتند و امروز هم به همين نام معروف است و كلاً به روي تپه هاي واقع در دشت كه به تل ناميده مي شوند جزء آثار تاريخي مي باشند.

موقعيت روستا:

روستاي تل بيضاء از لحاظ تقسيمات سياسي جزء دهستان تل بيضاء بخش بيضاء واقع در شهرستان سپيدان مي باشد. روستا از لحاظ موقعيت جغرافيايي در 20 دقيقه و 52 درجه طول و 00 دقيقه و 30 درجه عرض جغرافيايي قرار دارد و از نظر موقعيت نسبي از شمال به زمينهاي زراعي و روستاي باب اليام ، در شرق به زمينهاي زراعي و روستاي ونجاون و مقصودآباد از جنوب به زمينهاي زراعي و از غرب به كارخانه ليمونديس و روستاي مباركه محدود مي گردد. ضمناً فاصله روستايي تل بيضاء حدود 6 كيلومتر تا شيراز، از مسير زرقان 60 كيلومتر، از مسير جاده سپيدان حدود 40 كيلومتر و تا سپيدان 85 كيلومتر است. ارتفاع از سطح دريا 1630 متر مي باشد.

شناخت عوامل موثر در شكل گيري روستا:

همانگونه كه قبلاً بيان گرديد وجود منابع آب و خاك زراعي مناسب و شرايط و عوامل طبيعي مستقر و استقرار روستا بر روي تپه و به خودداري از امنيت نسبي مهمترين عوامل در شكل گيري روستا بوده و ارتباط با نقاط شهري در گسترش هر چه بيشتر موثر بوده است و از لحاظ گسترش روستا ابتدا بر روي تپه و در قلعه مستقر بوده و پس از استقرار امنيت روستائيان از قلعه خارج شده و به نسبت افزايش جمعيت و ضمن حفظ اراضي كشاورزي روستا عمدتاً در جهت شرق و غرب و با گرايش به سمت جاده توسعه پيدا كرده.

اقتصاد روستا:

وابسته به كشاورزي و در مراحل بعد خدمات و صنعت قرار دارد. منابع آب زير زمين ، خاك و شرايط اقليمي مناسب بعنوان عوامل اصلي فعاليتهاي كشاورزي و زير ساخت اقتصادي منطقه مي باشد. اراضي زراعي روستاهاي حوزه ي نفوذ جمعاً 3421 هكتار است. از اين ميزان 3269 هكتار بصورت كشاورزي شامل گندم، ذرت، جو، برنج ، حبوبات و انگور است.

آب كشاورزي عمدتاً از طريق سفره هايي زيرزميني و مقداري هم از طريق چشمه تأمين مي گردد.

در كنار كشاورزي و دامداري به عنوان فعاليت هاي جانبي وجود دارد. جمع كل دامها حدود 10704 رأس است. از اين تعداد 3860 رأس گاو و گوساله و 6864 رأس بز و گوسفند وجود دارد.

كشاورزي روستاي تل بيضاء:

سطح اراضي كشاورزي روستايي تل بيضاء جمعاً 1040 هكتار بوده كه از اين ميزان 890 هكتار را آبي و 120 هكتار بصورت ديم مي باشد و محصولات عمده كشاورزي هم شامل گندم، جاليز، چلتوك، چغندر، ذرت و مقداري هم صيفي جات مي باشد. ضمناً در روستا حدود 30 هكتار باغ آبي شامل سيب، زردآلو و انگور وجود دارد.

منابع آب زراعي روستا از طريق چشمه سراب، چشمه گره جيوه و تعدادي ديگر چشمه هاي كوچك سطحي و حدود 10 حلقه چاه دستي با متوسط دبي 4-3 اينچ تأمين مي گردد. ضمناً امكانات و ادوات كشاورزي روستا شامل 13 دستگاه تراكتور 8 دستگاه سمپاشي و يك كمباين و 10 دستگاه موتور پمپ مي باشد.

يكي از فعاليتهاي جانبي كشاورزي دامداري است كه بصورت سنتي در روستا وجود دارد. تعداد دام موجود در روستا شامل 2150 رأس انواع دام سبك گوسفند، بره و بز و حدود 500 رأس گاو و گوساله همچنين 800 قطعه انواع طيور خانگي و بالغ به 75 كندوي عسل مي باشد.

خدمات روستايي تل بيضاء:

بخش خدمات حدود 50 درصد تعداد شاغلين روستا به خود اختصاص داده است و كارهايي از قبيل كارگري، رانندگي، مغازه داري، اداري از جمله فعاليتهاي اين بخش اقتصادي مي باشد.

ضمناً روستا داراي چندين دستگاه وسايل نقليه سبك، نيمه سنگين ، سنگين و راهسازي شامل 2 دستگاه لودر، يك دستگاه گريدر ، 10 دستگاه كاميون، 6 عدد ميني بوس، 26 دستگاه خودرو سواري و وانت و 80 دستگاه موتور سيكلت است.

صنعت روستايي تل بيضاء:

حدود 43 نفر معادل 13 درصد شاغلين روستا از اين بخش اقتصادي فعاليت مي كنند. شامل كارگاه جوشكاري نجاري، تراشكاري، تعميرات ماشين و تعمير تراكتور ، بلوك زني، تعميرگاه لوازم خانگي، برنج كوبي و كارگاه قاليبافي خانگي مي باشد.

بررسي منابع آب آشاميدني:

سابقه ي شبكه آب آشاميدني روستا به قبل از انقلاب بر مي گردد كه توسط بهداشت محيط احداث گرديده و منبع تأمين آبهم از چشمه معروف به جاقاش در فاصله 2 كيلومتري جنوب از زمينهاي تل تيموري بوده كه ديگر قابل استفاده نيست. شبكه آب آشاميدني جديد در سال 71-70 توسط جهاد احداث گرديد و تحت عنوان طرح آبرساني جواد الائمه مي باشد و 9 روستا را تحت پوشش قرار مي دهد. منبع تأمين آب از چشمه معروف به گره جيوه در فاصله حدود 5 كيلومتري جنوب نزديكي روستاي حسين آباد سراب مي باشد. مخزن آب بتوني با حجم 5000 متر مكعب در فاصله 500 متري چشمه قرار دارند و آب بصورت ثقلي وارد روستا مي شود و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

روستاهاي تحت نفوذ:

شاه قطب الدين، حسين آباد، ونجان، مباركه، بابل جان، حسام آباد، از نظر آب آشاميدني كليه ي روستاهاي حوزه نفوذ داراي شبكه لوله كشي مي باشند و ليكن لازم است لوله كشي برخي از روستاها ترميم و بازسازي گردد. در خصوص برق كليه روستاها از برق برخوردار هستند. كليه روستاها داراي جاده آسفالته هستند و به وسيله نقليه عمومي دسترسي دارند. از نظر مخابرات تنها دنجان داراي رفته مخابرات هست و مابقي روستاهاي حوزه ي نفوذ از مراكز مخابراتي همجوار استفاده مي كنند همچنين كليه روستاها تحت پوشش شبكه صدا و سيما قرار دارند.

نحوه دفع آبهاي سطحي :

آبهاي سطحي و روان آبهاي ناشي از بارندگي به تبعيت از شيب كلي و عمومي و شيب هاي فرعي در معابر جريان مي يابد و در نهايت در جهت جنوب غرب، شمال شرق و روستا خارج مي گردد. ضمناً كانالهاي آب زراعي هم در همين جهات جريان دارد.

شايان ذكر است به لحاظ قرار گيري روستا بر روي تپه كه نسبت به زمين هاي اطراف در سطح بالاتر قرار گرفته از نظر دفع آبهاي سطحي وسيل گيري كمترين را دارند و ليكن زمينهاي زراعي در سالهاي پرباراني دچار ضرر و زيان مي گردند و لازمست در حوضه آبريز بالادست روستا طرحهاي آبخيز داري و مهار سيلاب اجرا گردد.

همچنين براي هدايت روان آبهاي داخل بافت و خصوصاً جاده آسفالت احداث ابنيه مناسب الزاميست.

بررسي مصالح ساختماني:

مصالح بكار رفته در ساختمانهاي قديمي عمدتاً شامل خشت، چوب، كاهگل، سنگ ، خاك و گل ، آهك، گچ ، شن وماسه مي باشد و اكثر مصالح بومي از محل تأمين مي شده و ليكن امروزه با تغيير معماري سنتي روش و سبك معماري و نقشه هاي جديد شهري و بهره مندي از امكانات و تأسيسات زيربنايي و عمراني مانند آب، برق، تلفن ، سوخت، گاز و نفت نوع مصالح نيز تغيير يافته است و مصالح جديد هم شامل آجر، آهن ، سيمان، بتن، بلوك مي گردد.

گفتني است كه در بعضي از قسمتهاي ساختماني خصوصاً پي ساختمان و ديوار حياط همچنان از مصالح بومي و سنتي مانند سنگ و چوب استفاده مي شود.

بررسي معماري:

تركيب فضاهاي مسكوني و واحدهاي همسايگي بافت قديمي روستا كه قسمتي از آن هم اكنون بصورت مخروبه بر جاي مانده داراي كوچه هاي كم عرض و نامنظم است كه بصورت ارگانيك شكل گرفته از مهمترين مسائلي كه در فرم بافت روستا و تركيب فضاهاي مسكوني و نوع معماري تأثير داشته مي توان به نوع معيشت، اقليم ، امنيت و مسائل فرهنگي اشاره نمود.

بافت اوليه روستا بصورت قلعه بوده و خانوارها بصورت گسترده در درون قلعه زندگي مي كردند كه اين نحوه زندگي عمدتاً ناشي از مسائل امنيتي بوده و پس از برقراري امنيت ساكنين روستا از قلعه خارج شده و اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني تك واحدي نمودند كه به لحاظ قرار گيري روستا در زمينهاي زراعي مرغوب حتي الامكان واحدهاي مسكوني را كوچك گرفته اند.

معماري خانه هاي قديمي كه حكايت از خانواه هاي گسترده دارد اطاق ها بصورت باريك سازي كه با توجه به نوع اقليم خصوصاً تابش خورشيد و جهت شيب و شكل گيري معابر در دو جهت شمالي – جنوبي و جنوب شرقي – و شمال غربي ساخته شده اند. تركيب خانه ها شامل اطاق نشيمن، اطاقهاي خواب، انباري – ايوان، آغل، مطبخ و سرويسهاي بهداشتي كه عموماً در گوشه اي حياط ساخته مي شدند. وليكن در خانه هاي جديد با تغيير معماري و بهره مندي از تاسيسات آب ، برق ، تلفن و تغيير نوع سوخت از چوب و ذغال به نفت و گاز و بعضاً تغيير معيشت تركيب فضاهاي منازل و معماري آن تغيير پيدا كرده است. اكثر منازل جديد و نوساز از سبك و نقشه هاي خانه هاي شهري تبعيت نموده اند و اجزاء ساختمانها بصورت منسجم و يكپارچه و عمدتاً شامل اطاق خواب، هال، پذيرايي، نشيمن، حمام تكدوش، سرويس بهداشتي و انبار مي گردد و آغل و دامداري تقريباً از اجزاء اصلي ساختمان حذف گرديد.

گفتني است يكي از ويژگيهايي كه بين تمامي واحدهاي مسكوني قديم و جديد وجود دارد. اين است كه مسكن در روستا تنها بعنوان سرپناه و محل استراحت نمي باشد. بلكه مسكن ارتباط مستقيم با فرهنگ، نوع معيشت، اقتصاد و نياز صاحب خانه دارد. در خصوص واحدهاي همسايگي اكثر كوچه ها به تبعيت از شيب عمومي زمين و نحوه دفع روان آبها و كانالهاي آب زراعي و جهت تابش خورشيد در جهت شمالي، جنوبي و شمال غرب، جنوب شرق كشيده شده اند.

مسكوني

مجموع مسكوني اختصاص يافته به اين كاربري در روستاي تل بيضاء 105870 متر مربع مي باشد كه حدود 40 درصد از كل مساحت روستا را شامل مي گردد. با توجه به جمعيت 1930 نفري روستا در سال 85 سرانه مسكوني معادل 8/54 مترمربع مي باشد كه سرانه متوسطي را نشان مي دهد. و به لحاظ قرار گيري روستا در اراضي كشاورزي مرغوب و به منظور حفظ اين اراضي خود اهالي از سرانه هاي زياد اجتناب كرده اند.

معابر:

بر اساس درجه بندي و سلسله مراتب شبكه معابر موجود شامل معبر درجه يك، معابر درجه دو و معابر درجه سه و جاده آسفالت جمعاً 65602 متر مربع از بافت روستا را به خود اختصاص داده با سرانه 9/33 مترمربع كه 25 درصد از مساحت روستا مي گردد.

تجاري:

اين كاربري جمعاً 2340 مترمربع از مساحت روستا را به خود اختصاص داده است كه برابر 8/0 از كل مساحت روستا مي گردد و سرانه اي معادل 2/1 مترمربع را دارا است يك فروشگاه تعاوني، چند واحد بقالي، نانوايي، خياطي، آرايشگاه خرازي، عامل فروش سيمان ، مجموع كاربري تجاري روستا را تشكيل مي دهد.

آموزشي:

اين كاربري شامل يك واحد دبستان به مساحت 5000 متر مربع دو واحد مدرسه راهنمايي به مساحت 6100 مترمربع، يك دبيرستان 14500 مترمربع كه جمعاً مساحتي معادل 28000 مترمربع دارند كه حدود 10 درصد از كل بافت را به خود اختصاص داده و جمع سرانه نيز برابر 5/14 مترمربع مي گردد.

كاربري مذهبي و فرهنگي:

يك مسجد بنام صاحب الزمان مجموع فضاهاي مذهبي را تشكيل مي دهد كه 1450 مترمربع مساحت دارد و حدود 5/0 درصد از كل بافت موجود در روستا را شامل مي گردد با سرانه 5/7 مترمربع. ضمناً روستا فاقد هر گونه فضاي مستقل فرهنگي است.

كاربري بهداشتي و درماني:

روستا از لحاظ كاربري درماني داراي يك خانه بهداشت و يك مركز درماني جمعاً به مساحت 5300 است با سرانه 7/2 مترمربع كه حدود 05/2 درصد از كل مساحت روستا را به خود اختصاص داده است و در خصوص كاربري بهداشتي روستا داراي دو حمام جمعاً به مساحت 340 مترمربع كه غير فعال مي باشند.

پست و مخابرات:

روستا داراي يك دفتر پست و يك مركز مخابرات جمعاً به مساحت 2650 مترمربع است با سرانه 92/1 مترمربع كه حدود 9/0 درصد از كل روستا را به خود اختصاص داده است.

اداري:

اداره برق با تاسيسات جانبي آن به مساحت 16900 مترمربع با سر انه 3/12 مترمربع كاربري اداري روستا را تشكيل مي دهد اين اداره خدماتي از قبيل توزيع برق منازل، كشاورزي و شركتها ، صدور قبض و تعميرات شبكه را بعهده دارد.

تاسيسات:

تاسيسات روستا شامل مركز توزيع سوخت و مخزن هوائي آب آشاميدني كه مساحتي حدود 260 مترمربع را در برگرفته با سرانه 18/0 مترمربع.

كارگاهي:

كارگاههاي داخل روستا جمعاً 8700 مترمربع مساحت دارد. با سرانه 5/4 مترمربع كه حدود 3/3 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است. اين كاربري شامل تعدادي كارگاه تعميرات ماشين، تراشكاري، نجاري، جوشكاري، قند پارس، برنج كوبي و بلوك زني است.

ورزشي:

كاربري ورزشي خارج از محدوده روستا قرار دارد.

گورستان:

كابري گورستان خارج از روستا واقع شده است.

آغل:

تعداد آغل و دامداري سنتي در سطح روستا پراكنده هستند و جمعاً 3980 مترمربع دارند با سرانه 9/2 مترمربع كه 3/1 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است.

مخروبه:

تعدادي بناهاي مخروبه در بافت قديمي روستا وجود دارد كه جمعاً 3/4 مترمربع ا زبافت روستا را اشغال نموده است كه حدود 1 درصد از سطح روستا را شامل مي گردد.

باغ:

چند قطعه باغچه به مساحت 1620 مترمربع در داخل بافت وجود دارد.

اراضي خالي:

اراضي خالي داخل محدوده روستا داراي 41265 مترمربع مي باشد كه معادل 9/15 درصد از كل بافت روستا را اشغال نموده و سرانه آن حدود 3/21 مترمربع است.

شناسايي مراكز تفرجگاهي و جاذبه هاي توريستي:

طبق بررسيهاي بعمل آمده وكسب اطلاع از مسئولين و مطلعين محلي روستا از قدمت زيادي برخوردار مي باشد و سابقه تاريخي آن به قبل از اسلام بر مي گردد. و به لحاظ برخورداري از شرايط مستعد طبيعي و چشم انداز زيبا و چشمه هاي پر آب از قديم اين منطقه مورد توجه حاكمان و شاهان بوده است و وجه تسميه روستا شاه قطب الدين بمعني شاه نشين منصوب به همين مي باشد.

كليه تپه هاي منطقه كه به تل معروفند از ارزش تاريخي بالايي برخوردارند و سند سابقه باستاني عيني هستند كه بايستي توسط دستگاههاي ذيربط به نحو شايسته شناسائي، ارزش گذاري و حفاظت گردند و اطلاعات و ارزشمندي آن در اختيار مسئولين و مردم قرار گيرد تا در حفظ و حراست آن همكاري و همت گمارند.

از جمله اين تل ها مي توان به تل مليان و تل بيضاء اشاره نمود. همچنين بر روي تپه روستاي شاه قطب الدين قلعه اي وجود دارد كه بصورت مخروبه درآمده است.

منطقه به لحاظ برخورداري از چشم انداز طبيعي و سابقه و آثار تاريخي مستعد جذب توريست است و با سرمايه گذاري دراين زمينه وفراهم نمودن امكانات تفريحي و استراحت براي مسافرين در پويائي و رشد اقتصادي روستا و منطقه تأثير بسزائي خواهد داشت.

بررسي مالكيت اراضي روستا:

مالكيت اراضي روستا شامل منابع طبيعي، دولتي، اوقاف و مالكيت خصوصي و شخصي خرده و عمده مالكي مي باشد. ارتفاعات و دامنه ها جزء منابع طبيعي هستند زمينهاي زراعي اطراف روستا خرده و عمده مالكي مي باشند.

فضاهاي آموزشي، درماني، اداري، مخابرات داراي مالكيت دولتي بوده و گورستان و فضاهاي مذهبي اوقافي و منازل، آغلها و زمينهاي خالي داخل بافت و كارگاههاي مالكيت شخصي و خصوصي دارند.

كيفيت ابنيه:

ابنيه هاي روستا عمدتاً شامل واحدهاي مسكوني است و تعدادي هم اماكن مذهبي، آموزشي، درماني، اداري، كارگاهي و تجاري هم وجود دارد طبق تعاريف و دسته بندي كيفيت ابنيه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ابنيه ها به چهار دسته بادوام، نيمه دوام، كم دوام و مخروبه تقسيم شده است. آن دسته از بناهائيكه با آجر، آهن و يا سنگ و آهن ساخته شده اند يا اسكلت آنها از نوع بتوني يا فلزي باشد جزء ساختمانهاي بادوام هستند. بناهاي با مصالح آجر و چوب، سنگ و چوب يا بلوك سيماني با هر نوع سقف نيمه با دوان بوده وساختمانهاي با مصالح خشت و چوب و سنگ كم دوام و مابقي مخروبه محسوب مي شوند.

بررسي شبكه هاي ارتباطي:

مساحت معابر موجود در روستا حدود 65602 مترمربع مي باشد با سرانه اي معادل 8/33 مترمربع كه حدود 25 درصد از كل بافت روستا را به خود اختصاص داده است در بافت قديمي شبكه معابر به صورت ارگانيك، نامنظم و بدون رعايت اصول فني شكل گرفته و تا حدودي از شيب منطقه و دسترسي به جاده است. تبعيت كرده جهت شيب طبيعي از جنوب غرب به شمال شرق كشيده شده است. بديهي است به منظور سطح بندي شبكه معابر بايستي از ميزان عملكرد تردد و نقشي كه هر معبر بعهده دارد. بهره گرفت. بر همين اساس معابر روستا به سه دسته معابر درجه يك، درجه دو و درجه سه جاده آسفالت تقسيم بندي نمود.

معبر درجه يك:

معبر درجه يك بعنوان ورودي اصلي داخل بافت و ارتباط دهنده برخي معابر درجه دو و سه با جاده آسفالت محسوب مي گردد. در روستاي تل بيضاء اين معبر بصورت يك رينگ عملكرد داشته ورودي اصلي از مجاور خانه بهداشت شروع شده و در جهت شمال ادامه مي يابد تا به معبر اصلي داخل بافت با جهت شرق – غربي كشيده شده منتهي مي گردد و ادامه آن پس از عبور از كنار و مركز درماني و اداره برق به جاده اصلي متصل مي شود.

معابر درجه دو:

اين معابر نقش مهمي در توزيع ترافيك در سطح روستا به عهده دارند و ارتباط دهنده معابر درجه سه با درجه يك و جاده آسفالت مي باشد طول اين معابر حدود 1200 متر و عرض آنها بين 4 تا 16 متر متغير است. ضمناً پوشش اين معابر خاكي است.

معابر درجه سه:

معابر درجه سه در حد كوچه هاي دسترسي بوده و در كليه قسمتهاي روستا كشيده شده و واحدهاي مسكوني را به ساير معابر متصل مي نمايد. طول اين معابر حدود 2890 و عرض آنها بين 3 تا 10 متر متغير است و پوشش اين معابر خاكي است.

جاده آسفالت:

جاده اصلي آسفالت از وسط دو رستاي تل بيضاء و شاه قطب الدين مي گذرد و روستا در طرفين جاده قرار گرفته. اين جاده روستاها را به نقاط شهري و روستائي متصل مي كند جاده از سمت شمال به شهر بيضاء و از جنوب شرق به شيراز و سپيدان منتهي مي شود طول جاده در محدوده روستا حدود 1200 مي باشد.

تاسيسات آب آَشاميدني، برق، مخابرات، دفع زباله ، سيستم فاضلاب و دفع آبهاي سطحي:

آب آشاميدني:

شبكه آبرساني قديم در روستاي تل بيضاء به حدود 30 سال قبل باز مي گردد. كه زير نظر بهداشت محيط و اداره آب شيراز ساخته شده منبع تأمين آب از چشمه معروف به جاقاش در فاصله حدود 2 كيلومتري بوده و مخزن آب در شاه قطب الدين در بالاي تپه قرار داشته و مخزن هوائي در تل بيضاء در غرب روستا قرار دارد.

شبكه آب جديد در سال 71-70 توسط جهاد و مشاركت مردم احداث شد در قالب طرح آبرساني مجتمع جوادالائمه كه 9 روستا را تحت پوشش داشته منبع آب از چشمه گره جيوه نزديكي روستاي حسين آباد سراب در فاصله 5 كيلومتري كه در مخزن 5000 متر مكعبي ذخيره و بصورت ثقلي وارد شبكه مي گردد و از اين نظر مشكلي وجود ندارد.

برق:

روستا داراي شبكه برق رساني بوده و در تل بيضاء سال 58 توسط اداره برق مرودشت كشيده شده و به شبكه برق سراسري متصل است و يك ايستگاه تقويت برق و خدماتي اداري مربوطه در روستا مستقر است و از اين نظر مشكلي وجود ندارد. و ليكن قسمتهاي توسعه نياز به تقويت و بازسازي دارد.

پست و مخابرات:

دفتر پست روستاي تل بيضاء در سال 51 توسط اداره كل پست شيراز ساخته شده و همچنان فعاليت دارد. و روستاهاي همجوار را پوشش مي دهد.

مركز مخابرات روستا در سال 56-55 توسط مخابرات شيراز ساخته شده اين مركز داراي پست 250 شماره اي است و اكثر منازل داراي تلفن هستند اين مركز مخابرات روستاهاي اطراف را نيز تحت پوشش دارد. شايان ذكر است باالتفات به افزايش جهت و توسعه روستا اين پست نياز به تقويت دارد.

تأمين سوخت:

روستاي تل بيضاء داراي يك مركز توزيع سوخت و پمپ بنزين كه در سال 42 توسط شركت تعاوني شيراز ساخته شده و تأمين كننده نفت، بنزين، گازوئيل و كپسول گاز مي باشد و علاوه بر ساكنين روستا به روستاهاي همجوار و مسافرين نيز خدمات مي دهد.

دفع زباله:

در حال حاضر زباله هاي خانگي توسط يك دستگاه نيسان هفته اي 3 بار جمع آوري مي شود اين طرح مشترك بين روستاهاي تل بيضاء شاه قطب الدين، دنجان و باب البام است . و هر خانوار ماهيانه 500 توماني پرداخت مي نمايند. اين زباله پس از جمع آوري به خارج از روستا در فاصله 4 كيلومتري بالاتر از روستاي دنجان منتقل و دفن مي گردد.

سيستم فاضلاب:

فاضلاب خانگي روستا بوسيله حفر چاههاي جذبي دفع مي گردد.

حمام:

در حال حاضر كليه منازل روستا داراي حمام تكدوش هستند و از اين لحاظ مشكلي نيست ضمناً دوام حمام قديمي و غير فعال در روستا وجود دارد يكي در روستاي تل بيضاء كه در سال 50 توسط بهداشت شيراز ساخته شده و غير فعال است و براي كاربري كتابخانه در نظر گرفته شده است.

غسالخانه:

غسالخانه روستا خارج از روستا و مجاور گورستان قرار دارد در 1 كيلومتري شرق روستا و پائين تر از شركت پاستوريزه.

پارك و فضاي سبز:

هم اكنون روستا فاقد هر گونه پارك و فضاي سبز مي باشد و از اين لحاظ با كمبود مواجه است و به منظور زيباسازي و سالم سازي محيط زيست و فراهم كردن مكاني مناسب براي استراحت و تفريح ساكنين روستا فضاي مناسب در نظر گرفته شود كه براي تحقق اين مسئله جمعاً 13700 مترمربع فضا در سطح روستا در قسمتهاي مختلف پيش بيني شده است شامل دو پارك در روستاي تل بيضاء مي باشد.

ورزشي:

در حال حاضر زمين مناسب ورزشي وجود ندارد و روستا از اين لحاظ با كمبود روبروست و به دليل كمبود زمين در محدوده روستا امكان پيش بيني زمين ورزشي وجود ندارد و لازمست زمين مناسب خارج از روستا با هماهنگي مسئولين محلي و تربيت بدني در نظر گرفته شود.

آغل:

در وضع موجود تعدادي آغل و دامداري سنتي در قسمتهاي مختلف روستا وجود دارد كه جمعاً 3980 مترمربع دارا مي باشند. در طرح پيشنهادي اين فضاها بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است و لازمست به منظور حفظ محيط زيست، رعايت بهداشت و سلامت ساكنين روستا اين دامداريها طبق ضوابط و مقررات امور دام و دستگاههاي ذيربط به خارج از روستا منتقل شوند.

مخروبه:

در وضع موجود 3045 مترمربع ابنيه مخروبه وجود دارد كه در طرح پيشنهادي بعنوان توسعه مسكوني در نظر گرفته شده است.

امكانات مورد نياز:

در روستاي تل بيضاء مكانهاي مانند بانك ، آرايشگاه زنانه و پاسگاه نيروي انتظامي مورد نياز مي باشد . ضمناً آسفالت كوچه ها، سيستم دفع زباله وفاضلاب، نظافت كوچه ها و گازرساني مورد احتياج مردم روستا مي باشد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و ...

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی مهاجری استاد مشاور: جناب آقای دکترمحمد باقی زاده برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی [...]

رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و ...

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اصلی

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 2
ب) سؤالات تحقیق 2
ج) فرضیه 2
د) ضرورت انجام تحقیق 3
ذ) اهداف و کاربردهای تحقیق 3
ر) روش تحقیق 3
ح) تقسیم مطالب 4
فصل اول: کلیات در تأمین مدنی و مصادیق آن
مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن 6
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی 6
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین 6
بند دوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مالی و غیرمالی 7
گفتار دوم: جهات وضع تأمین مالی و غیرمالی 9
مبحث دوم: مصادیق تأمین مدنی 10
گفتار اول: تأمین به نفع و ضرر خواهان 10
بند اول: تأمین به نفع خواهان 10
بند دوم: تأمین به ضرر خواهان 11
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان 12
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم له 13
بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی 13
بند دوم: اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی 19
بند سوم: نحوه اخذ تأمین در مرحله اعاده دادرسی 26
بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث 30
بند پنجم: نحوه اخذ تأمین در داوری 33
   
فصل دوم: تأمین‌های پشتیبان دعوا (تأمین خواسته، دستور موقت)
مبحث اول: تأمین خواسته 37
گفتار اول: شرایط صدور قرار تأمین خواسته 37
بند اول: تعریف، تاریخچه و دیدگاه فقه از تأمین خواسته 37
بند دوم: شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته 40
بند سوم: شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته 47
گفتار دوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی 50
بند اول: اقامه دعوی به استناد سند رسمی 50
بند دوم: اقامه دعوی به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته 56
بند سوم: صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قوانین مصرحه داخلی 58
گفتار سوم: مواردی که با دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می شود 67
بند اول: تعریف، فلسفه و نوع تأمین خسارت احتمالی 68
بند دوم: تعیین میزان تأمین، ملاک تعیین، مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به قرار 69
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده 72
بند چهارم: تعین تکلیف خسارت احتمالی 76
مبحث دوم: دستور موقت 78
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت 79
بند اول: مفهوم و تعریف لغوی دادرسی و دستور موقت 80
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن 81
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت 81
بند اول: درخواست ذینفع 82
بند دوم: شکل درخواست و هزینه دادرسی 83
بند سوم: زمان تقدیم دادخواست 84
بند چهارم: صلاحیت دادگاه 84
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضایی در جهت اجرای دستور موقت 84
گفتار سوم: تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) 85
بند اول: تعیین میزان تأمین

بند دوم: میزان تأمین

85

86

بند سوم: مهلت تودیع تأمین 87
گفتار چهارم: ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه 88
بند اول: تبعی و موقتی بودن دستور موقت 88
بند دوم: لزوم فوریت و اخذ تأمین در صدور دستور موقت 89
بند سوم: عدم رفع دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین 89
بند چهارم: لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی در اجرای دستور موقت 89
گفتار پنجم: آثار دستور موقت 89
بند اول: صدور دستور موقت در حین دادرسی 90
بند دوم: رفع اثر و الغای دستور موقت 91
 
فصل سوم: تأمین‌های پشتیبان دفاع (تأمین دعوای واهی، تأمین اتباع بیگانه)
مبحث اول: تأمین دعوی واهی (بی اساس) 93
گفتار اول: تعریف و تاریخچه دعوی واهی 93
بند اول: تعریف دعوی واهی 93
بند دوم: تاریخچه دعوی واهی 93
گفتار دوم: فلسفه، موارد و آیین دریافت تأمین 94
بند اول: فلسفه تأمین 94
بند دوم: موارد دریافت تأمین 94
بند سوم: آیین سپردن تأمین 95
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت پرداخت تأمین 96
بند اول: نوع تأمین 96
بند دوم: میزان تأمین

بند سوم: مهلت پرداخت تأمین                                                                                    

96

97

گفتار چهارم: آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین 97
بند اول: توقیف دادرسی 97
بند دوم: قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده 97
بند سوم: جریمه نقدی 98
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه 98
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین 99
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه 99
بند دوم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه 99
گفتار دوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین 100
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه 100
بند دوم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه 101
بند سوم: موارد معافیت از دادن تأمین 102
گفتار سوم: نوع، میزان، مهلت تودیع تأمین و ضمانت اجرای آن 103
بند اول: نوع تأمین 103
بند دوم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه

بند سوم: مهلت تودیع تأمین

103

104

بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه 105
نتیجه گیری 106
پیشنهادات 108
منابع و مآخذ 110
چکیده انگلیسی 116

چكيده:

به طور كلي، سپردن تأمين، (با توجه به روند طولاني مراحل رسيدگي تا اخذ تصميم نهايي محاكم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگيري از طرح دعاوي واهي از سوي خواهان، توديع خسارت سريع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوي مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمين قبل از طرح دعوی تا صدور حكم قطعی كه شامل تأمين ‌خواسته، دستور موقت، دعواي واهي، دعواي اتباع بيگانه، بخش دوم، اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمين در احكام غيابي، اعاده دادرسي، فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعتراض به رأي داوري خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمين خواسته، دستور موقت، تأمین در اجراي احكام غيابي، اعتراض ثالث و فرجام خواهي) به ترتيب، در محاكم بيشترين كاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمين‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت كاربرد عملي، بيشترين مواد قانوني را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در ساير دعاوي و قوانين موضوعه مانند: دعاوي واهي، اتباع بيگانه و نيز در برخي از مواد قانوني نظير: قانون مدني، امور حسبي و قانون آیين دادرسي كيفري موارد منع اخذ تأمين از سوي قانونگذار پيش‌بيني شده است. در تأمين خواسته مقنّن در بند «د» ماده 108 ق.آ.د.م اخذ تأمین (خسارت احتمالی) از سوی خواهان را تنها «وجه نقد» و در تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور در اجراي حكم غيابي علاوه بر اخذ تأمین متناسب، به «ضامن معتبر» نیز تصریح و در ساير تأمين‌‌هاي مطروحه، سكوت اختيار نموده و در موارد ديگر، نظير ميزان، مهلت توديع تأمين، راهكارهاي دقيق و مشخصي از سوي مقنّن ارائه نشده است، در واقع، به نوعي اين مسئوليت را به قضات محاكم واگذار نموده كه با تشخيص خود، نوع، ميزان و مهلت توديع را در موارد ابهام معين نمايند. در بخش دوم اخذ تأمين پس از صدور حكم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم (اجراي حكم غيابي، فرجام خواهي، اعاده دادرسي، اعتراض ثالث، اعتراض به رأي داوري) نيز به جهت شكايت از آراء به‌‎ صورت عادي و فوق ‌العاده، به لحاظ توقف و تأخير در اجراي حكم و در راستاي جبران خسارت احتمالي شخص متضرّر، امري حتمي مي‌باشد. در اين پژوهش ابتدا ضمن بررسي جهات وضع تأمين‌هاي مالي و غيرمالي به بررسی مواردي از قبيل تأمين به نفع و ضرر خواهان، تأمين به نفع و ضرر محكوم ‌له، سپس به تأمين‌هاي پشتيبان دعوا (تأمين خواسته و دستور موقت) و دفاع (تأمين دعواي واهي و بيگانه) در حقوق ایران و تطبیق با فرانسه بصورت تفصيلي پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تأمین خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، اتباع بیگانه

مقدمه:

الف) بيان مسئله

قانون آيين ‌دادرسي ‌مدني در هر كشور براي دسترسي خواهان به خواسته دعوا، تضمينات و تأسيسات سازگار با نظم حقوقي خود را ارائه مي‌كند. در ايران نيز قانون آيين دادرسي ‌مدني نهاد تأمين ‌خواسته را براي حمايت از بخشي از دعاوي وضع كرده است. اين تأسيس از آن چنان اهمّيتي برخوردار است كه اقتدار خود را جهت ترغيب خوانده به اداي حق خواهان قبل از اقامه دعوا به رخ او مي‌كشد و در نتيجه كاركرد حكم از آن بدست مي‌آيد. در مقابل تأمين دعواي واهي ظرفيتي است كه نه تنها مي‌تواند از جريان هزينه بر دعواي بيهوده جلوگيري مي‌كند. بلكه اقامه‌ كننده دعواي ايذايي را با ضمانت اجراي مضاعف روبرو مي‌كند. در پايان‌نامه حاضر جايگاه اين تأمين‌ها در نظام حقوقي و توفيق يا عدم توفيق هر نهاد در انجام مأموريت خود بررسي خواهد شد.

ب) سؤالات تحقيق

هر تحقيق در پي يافتن پاسخ براي سؤالاتي است كه منشأ پژوهش شده‌اند. اين تحقيق نيز مستثني از قاعده مذكور نيست سؤالاتي كه تحقيق حاضر در پي پاسخ‌ گويي به آنها خواهد بود به شرح ذيل است:

1- اساساً تطبيق عنوان «تأمين پشتيبان» براي تأمين‌هاي‌ خواسته و دعواي واهي صادق است يا خير؟

2- آيا تأمين ‌خواسته مي‌تواند نهاد مناسبي براي تضمين دسترسي خواهان به خواسته خود در همه مصاديق دعواي مالي باشد يا خير؟

3- تأمين دعواي واهي آيا مي‌تواند سطح تأثيرگذاري خود در بازدارندگي از طرح دعاوي بيهوده ببخشد؟

4- در کشور فرانسه چه قواعدی برای حمایت از دعوا و دفاع با عنوان تأمین وجود دارد؟

ج) فرضيه ها

هر تحقيق مي‌تواند درستي يا نادرستي تئوري‌ها و فرضيه‌هايي را كه با موضوع آن مرتبط است اثبات كند در اين تحقيق فرضيه‌هاي زير مورد بررسي قرار خواهد گرفت..

1- صدق عنوان پشتيبان براي تأمين دعوا و دفاع مسلم و محرز است.

2- تأمين خواسته نمي‌تواند از تمام مصاديق دعاوي مالي در جهت تضمين حق خواهان حمايت كند.

3- با ارائه تفسير نو از قانون سطح تأثير تأمين دعواي‌واهي را در جهت كنترل دعاوي بيهوده بخشيد.

4- در کشور فرانسه مقررات مربوط به این تأمین‌ها جامعیت بیشتری دارد.

د) ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اينكه موضوع اين پژوهش يكي از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه قضايي در واحد احكام مدني، دادگاه بدوي و دادسرا بوده و نيز صرفنظر از اينكه تنها تعدادي از شارحين معروف آيين‌ دادرسي‌ مدني (پيشين و فعلي) به جنبه نظري موضوع (و برخي هم به جنبه عملي آن) پرداخته‌اند، لذا، ضرورت تحقيق ما را بر آن داشت كه موضوع را جداي از جنبه تئوري آن، نگاهي ويژه‌اي به جنبه كاربردي آن داشته باشيم. زيرا، مشكلات و مسائل حقوقي در عمل پديدار خواهند شد و اين نوع مسائل باعث نظرات مشورتي گوناگون و آراء وحدت رويه در سطح جامعه خواهد شد.

ذ) اهداف و كاربردهاي تحقيق

1- ارائه راهكار لازم در جهت حسن استفاده از تأسيس‌هاي موجود تأمين ‌خواسته و تأمين دعواي واهي در فرايند دادرسي، تبيين بطون مخفي اين دو تأسيس اعم از جنبه اثباتي و سلبي و همچنين طراحي و مهندسي نظم حقوقي بين اين دو نهاد از جمله اهداف تحقيق حاضر است و در مقام موارد تطبیق با پیشرفت‌های حقوق فرانسه مدنظر است.

2- در صورتي كه تحقيق بتواند پاسخ مناسبي براي سؤالات بيابد و بطور متقن درستي يا نادرستي      فرضيه‌هاي مطرح را اثبات كند سطح قابل توجهي از وكلا، مشاورين حقوقي، قضات و دانشجويان مقاطع تحصیلات تكميلي را مخاطب خود قرار دهد.

ر) روش تحقيق

در این راستا، براي جمع‌آوري مطالب از روش كتابخانه‌اي، دیدگاه رویه قضایی ایران نیز جهت موضوع تحقیق بررسی و با مطالعه آراء مرتبط نقش این تأمین‌ها در ساماندهی دادرسی بررسی خواهد شد همچنین از مقالات و اطلاعات صاحبنظران حقوقي استفاده شده و در اين خصوص، از شبكه‌ها (سايت) موجود در كشور به منظور استفاده بهينه و بروز از اين منابع و اطلاعات بهره‌گيري شده است. بر اين اساس، نوع تحقيق در اين پژوهش، بصورت توصيفي تحليلي مي‌باشد.

 ح) تقسیم مطالب

پایان‌نامه حاضر، به سه فصل جداگانه تقسیم شده است و موضوع آن از دو دیدگاه نظری و عملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، ضروری بنظر می‌رسید که قبل از پرداختن به مباحث اصلی، تعاریف و تاریخچه هر موضوع به جهت ارتباط مفهومی بیشتر در ابتدا مورد مطالعه قرار دهیم. بر این اساس، فصل اول شامل دو مبحث است که در مبحث اول به تأمین مدنی و جهات وضع آن و در مبحث دوم به مصادیق تأمین مدنی پرداخته، و در فصل دوم به موضوع تأمین‌های پشتیبان دعوا که شامل دو مبحث است مبحث اول به تأمین خواسته و موارد آن و در مبحث دوم به دستور موقت پرداخته شده و در فصل آخر (سوم) که به عنوان تأمین‌های پشتیبان دفاع اختصاص یافته و در دو مبحث مورد بررسی قرار گرفته است در مبحث اول به تأمین دعوی واهی و در مبحث دوم به تأمین اتباع بیگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.    

مبحث اول: تأمین مدنی و جهات وضع آن

از جمله ابتكارات ارزنده مقنّن، تأسيس پديده‌اي بنام «تدابير احتياطي» يا «اخذ تأمين» مي‌باشد. روش مزبور جنبه حمايتي داشته و اهرمي در جهت تأمين و تضمين هر‌چه روز افزون منافع اشخاص در جهت اجراي عدالت و حفظ حقوق طرفين و جلوگيري از سوء ‌استفاده خواهان از طرح دعاوي بي‌اساس و واهي مي‌باشد. مبحث حاضر به دو گفتار تقسیم شده است در گفتار اول به تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی و سپس در گفتار دوم به جهات وضع تأمین مالی و غیر مالی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین، مالی و غیر مالی

در این قسمت، 1- تعریف و مفهوم تأمین (بند اول)، 2- تعریف و مفهوم مالی و غیر مالی (بند دوم) را از نظر لغوی و از دیدگاه برخی از صاحبنظران و اساتید حقوقی که به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

بند اوّل: تعریف لغوی و اصطلاحی تأمین

تأمین در لغت به معنای «امن کردن، حفظ کردن و امن نمودن» آمده است.[1]

و در قوانين مختلف در موارد زير بكار رفته است:

تأمين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد. قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده اادامه مطلب

+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: دکتر محمد جواد باقی زاده استاد مشاور: دکتر مهدی ذوالفقاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن [...]

رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه ودرنزد فقهای امامیه دارای حجیت و اعتبار است اما این اعتبار و حجیت مشروط به ادله و شرایطی از جمله ، اطراد، مقارنت، عدم مخالفت با فعل و…» می­باشد، عرف با توجه به نوع کاربرد آن جایگاه متفاوتی دارد و نقش مهمی را در استنباط احکام ایفا می­کند و در مواردی از جمله کشف از حجیت ظواهر یا قول ثقات و موارد دیگر از دلایل مورداستفاده در فقه می­باشد. از زمان رواج اسلوب قانون گذاری به سبک اروپاییان در ایران عرف همواره به وجوه مختلفی بر آن اثر نهاده است. این تأثیر به سه ترتیب بوده است. نخست حالتی که قانون گذار برخی از عرف های موجود را عیناً یا با مختصر تغییر و تصرفی به مصوبات خود وارد کرده و به آن کسوت قانون پوشانده و آن ها را رسمی و مکتوب ساخته است.دوم، حالتی که قانون گذار حکم قانون را به صراحت به عرف معطوف کرده و به این ترتیب ضمن آنکه به آن ارزش و اعتبار قانون را بخشیده و خاصیت انعطاف پذیری و تحول را، که در آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان رخ می­دهد، از آن سلب نکرده است.سوم، موردی که عرف به هیچ ترتیب مورد نظر قانون گذار واقع نشده، ولی ابهام یا اشکال و یا سکوت قانون و یا کیفیت اجتماعی قضیه به صورتی است که برای حل و فصل آن در دادگاه جز استعانت از عرف چاره ای نیست.به طور کلی از بررسی مواردی که در قانون مدنی به عرف و عادت رجوع شده، اعتبار و ارزش قانونی عرف به صورت­های مختلف مشهود است.

کلید واژه: عرف، کاربرد عرف، حجیت عرف، فقه، حقوق مدنی.

فهرست

عنوان                                                                         صفحه

مقدمه

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

سؤالهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 3

فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-کلیات………………………………………………………………………………………………. 5

1-1مفهوم شناسی عرف…………………………………………………………………………… 5

1-1-1عرف در لغت و اصلاح………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1عرف در لغت…………………………………………………………………………… 6

1-1-1-2 عرف در اصطلاح……………………………………………………………………… 8

1-1-2 عناصر و ارکان عرف…………………………………………………………………… 10

1-1-2-1 عناصر عرف………………………………………………………………………….. 10

1-1-2-2 ارکان عرف……………………………………………………………………………. 10

1-1-2-2-1 رکن مادی…………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2-2 رکن معنوی………………………………………………………………………… 12

1-1-2-3 منشأ الزام عرف………………………………………………………………………. 13  

1-1-2-3-1 الزام ناشی از قانون………………………………………………………………. 13

1-1-2-3-2 الزام ناشی از اصول حقوقی……………………………………………………. 14

1-1-2-3-3 احساس حقوقی مشترک……………………………………………………….. 14

1-1-2-3-4 طبیعت و نظم اشیاء و امور…………………………………………………….. 14

1-1-2-3-5 عرف فاقد نیروی الزام آور…………………………………………………….. 15

1-1-2-3-6 نظریه اسلام……………………………………………………………………….. 15

1-1-3 واژه­های همسو و مرتبط با عرف…………………………………………………….. 16

1-1-3-1 عادت…………………………………………………………………………………… 16

1-1-3-1-1 تعریف لغوی عادت……………………………………………………………… 16

1-1-3-1-2 تعریف اصطلاحی عادت……………………………………………………….. 16

1-1-3-1-3 تفاوت عرف و عادت…………………………………………………………… 17

1-1-3-2 بنای عقلا………………………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-1 تعریف بنای عقلا………………………………………………………………… 19

1-1-3-2-2 عناصر بنای عقلا…………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-3 تفاوت عرف و بنای عقلا………………………………………………………. 20

1-1-2-3سیره­ی متشرعه………………………………………………………………………… 22

1-1-3-3-1تعریف سیره متشرعه……………………………………………………………… 22

1-1-3-3-2 عرف و سیره­ی متشرعه…………………………………………………………. 23

1-1-3-4اجماع……………………………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-1 معنای لغوی اجماع………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-2 معنای اصطلاحی اجماع………………………………………………………… 24

1-1-3-4-3 تفاوت عرف و اجماع…………………………………………………………… 25

1-1-3-5قانون…………………………………………………………………………………….. 26

1-1-3-5-1 رابطه عرف و قانون……………………………………………………………… 26

1-1-3-5-2 تعارض عرف و قانون…………………………………………………………… 27

1-1-3-6 عرف و نص………………………………………………………………………….. 28

1-2 گونه شناسی عرف………………………………………………………………………….. 29

1-2-1 عرف به اعتبار سببیت…………………………………………………………………… 30

1-2-1-1 عرف لفظی……………………………………………………………………………. 30

1-2-1-2عرف عملی…………………………………………………………………………….. 31

1-2-2 عرف به اعتبار صدور…………………………………………………………………… 32

1-2-2-1 عرف عام و خاص از دیدگاه فقه………………………………………………… 32

1-2-2-2 عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق…………………………………………….. 32

1-2-3 انواع عرف عام و خاص……………………………………………………………….. 34

1-2-3-1 انواع عرف عام……………………………………………………………………….. 34

1-2-3-1-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 34

1-2-3-1-2 عرف مملکتی……………………………………………………………………… 34

1-2-3-1-3 عرف مذهبی………………………………………………………………………. 34

1-2-3-2 انواع عرف خاص……………………………………………………………………. 35

1-2-3-2-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 35

1-2-3-2-2 عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن……………………………………………….. 36

1-2-3-2-3 عرف به اعتبار مقدار شیوع……………………………………………………… 36

1-2-3-2-4 عرف به اعتبار تقدم و تأخر از حدوث واقعه………………………………. 37

1-2-3-2-5 عرف به اعتبار مبین حکم یا موضوع بودن………………………………….. 38

1-2-3-2-6 عرف به اعتبار پذیرش یا عدم پذیرش شارع………………………………. 39

1-2-3-2-7 عرف به اعتبار صحت و فساد…………………………………………………. 39

1-2-3-2-8 عرف به اعتبار دقت و تسامح…………………………………………………. 40

2- اعتبار و حجیت عرف……………………………………………………………………. 41

2-1 – ادله­ی حجیت عرف…………………………………………………………………….. 41

2-1-1- ادله شرعی………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………. 43

2-1-1-3اجماع……………………………………………………………………………………. 45

2-1-1-4 وجود احکام امضایی……………………………………………………………….. 45

2-1-1-5 سکوت شارع…………………………………………………………………………. 47

2-1-1-6 وحدت روش شارع و عرف………………………………………………………. 47

2-1-2 ادله عقلی…………………………………………………………………………………. 48

2-1-2-1 اتکای به فطرت………………………………………………………………………. 48

2-1-2-2 قاعده­ی ملازمه……………………………………………………………………….. 48

2-1-2-3 حفظ نظام……………………………………………………………………………… 49

2-1-2-4 استدلال به سه وجه عقلی………………………………………………………….. 49

2-2 مکاتب حجیت عرف………………………………………………………………………. 50

2-2-1 مکتب حجیت ذاتی…………………………………………………………………….. 50

2-2-2 مکتب عقل……………………………………………………………………………….. 52

2-2-3 مکتب امضا……………………………………………………………………………….. 52

2-2-4 گرایش­ها و روش­های کشف امضا………………………………………………….. 53

2-2-4-1 گرایش عدم ردع…………………………………………………………………….. 53

2-2-4-2 گرایش عدم ثبوت ردع…………………………………………………………….. 54

2-2-4-3 گرایش سکوت……………………………………………………………………….. 55

2-2-5 تفسیرهای ارائه شده درباره­ی امضا………………………………………………….. 56

2-3 شرایط حجیت عرف……………………………………………………………………….. 58

2-3-1 شیوع اطمینان آور……………………………………………………………………….. 58

2-3-2 مسامحی نبودن…………………………………………………………………………… 58

2-3-3 مخالفت نداشتن با عقل عملی………………………………………………………… 59

2-3-4 مقارن بودن……………………………………………………………………………….. 59

2-3-5 احراز عدم ردع شارع…………………………………………………………………… 60

2-3-6 عدم تصریح به خلاف………………………………………………………………….. 61

3- اهمیت و کاربرد عرف نزد امامیه…………………………………………………….. 62

3-1-اهمیت و نقش عرف در فقه…………………………………………………………….. 62

3-1-1- تاریخچه عرف…………………………………………………………………………. 62

3-1-2-ویژگی های مکتب عرف امامیه……………………………………………………… 64

3-1-2-1- ادبیات فقه…………………………………………………………………………… 64

3-1-2-2- اعتبار عرف………………………………………………………………………….. 65

3-1-2-3- کاربرد عرف………………………………………………………………………… 65  

3-1-2-4-دلالت عرف………………………………………………………………………….. 66

3-1-2-5- ردع عرف……………………………………………………………………………. 66

3-1-3- فروعات بحث عرف………………………………………………………………….. 67

3-1-3-1- تغییر عرف…………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- عیوب عرف…………………………………………………………………………. 68

3-1-3-3- احراز و اثبات عرف……………………………………………………………….. 69

3-1-3-4- ناهمگونی عرف­ها………………………………………………………………….. 70

3-2-کاربرد عرف در فقه و حقوق……………………………………………………………. 72

3-2-1- کاربرد عرف در فقه…………………………………………………………………… 72

3-2-1-1- تشکیل مدلول التزامی……………………………………………………………… 72

3-2-1-2- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی……………………………………….. 72

3-2-1-3- اثبات تحقق موضوع……………………………………………………………….. 74

3-2-1-4- تغییر موضوع حکم شرعی……………………………………………………….. 74

3-2-1-5- کشف حکم شرعی کلی………………………………………………………….. 75

3-2-2- عرف در دانش حقوق………………………………………………………………… 76

3-2-2-1- جایگاه عرف در حقوق…………………………………………………………… 76

3-2-2-2- عرف در تاریخ و حقوق…………………………………………………………. 76

3-2-2-3- عرف در حقوق نوشته و نانوشته………………………………………………… 77

3-2-2-4- عرف در حقوق عمومی و خصوصی………………………………………….. 78

3-2-2-5- عرف در حقوق جزا………………………………………………………………. 79

3-2-2-6- عرف در حقوق تجارت………………………………………………………….. 79

3-2-2-7- عرف در حقوق داخلی و بین الملل…………………………………………… 80

3-2-3- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران……………………………………………….. 80

3-2-3-1- موارد رجوع صریح به عرف…………………………………………………….. 81

3-2-3-2-موارد رجوع ضمنی به عرف……………………………………………………… 87

نتایج…………………………………………………………………………………………………. 92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 94

فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 95

بیان مسأله

اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن­که قانون­گذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه­ی عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است، عرف پدیده­ای است بر آمده از نیازمندی­های اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام می­دهند، این پدیده­ی اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعده­ی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهره­مند می­گردد، دارای اصطلاحات و گونه­هایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوه­های گوناگون از آن­ها نام برده شده است.

عرف با نام­های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیره­ی متشرعه و… به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث درباره­ی اعتبار و حجیت عرف و ارائه­ی دیدگاه­های گوناگون درباره­ی آن توانسته­اند در گذر زمان گرایش­ها و مکتب­هایی را درباره­ی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگی­های مکتب عرف شیعه شمرده می­شود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و… می­باشد.

در قانون مدنی ایران در حدود 73 با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعده­ی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون می­پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهم­ترین مباحث عصر حاضر محسوب می­شود و در رسانه­های عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانون­گذاری دیدگاه­های متفاوتی مطرح گردیده است.

اهمیت عرف شناسی از آن­جا است که بخش عمده­ای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرنده­ی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد.

فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شده­اند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسل­های بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند.

چون تا کنون جایگاه عرف و محدوده­ی کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث درباره­ی آن ضرورت می­یابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفته­اند و عده­ای دچار تفریط شده و تا دره­ی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کرده­اند.

اهداف پژوهش

اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بود عبارتند از:

  1. بررسی جایگاه و اهمیت عرف در فقه امامیه
  2. شناخت ماهیت عرف و گونه­های مختلف آن
  3. آشنای با ادله و شرایط حجیت عرف
  4. شناخت کاربرد عرف در فقه و حقوق
  5. بررسی انعکاس عرف در قانون مدنی ایران

سؤالهای پژوهش

سؤال اصلی

عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟

سؤالهای فرعی

  1. عرف و عادت به چه معناست؟
  2. عرف از چه عناصر و ارکانی تشکیل می­گردد؟
  3. ادله و شرایط حجیت عرف چیست؟
  4. عرف در فقه و حقوق چه کاربردی دارد؟
  5. آیا عرف منبع مستقلی برای استنباط احکام فقهی شمرده می­شود؟

فرضیه­های پژوهش

  1. از دیدگاه امامیه عرف به عنوان منبع شناخت احکام شرعی محسوب نمی­شود، بلکه از جهات دیگری که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد، حجیت می­یابد.
  2. عرف در کشف حکم و تکمیل قانون نقش بسزایی دارد.

روش تحقیق

عمده روش این تحقیق کتابخانه­ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب­های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری می­باشد.

ساختار تحقیق

این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات مربوط به ماهیت شناسی عرف، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و گونه­های عرف.

فصل دوم: ادله، مکاتب و شرایط حجیت عرف.

فصل سوم: اهمیت و نقش عرف نزد امامیه و کاربرد آن در فقه و حقوق.

1-کلیات

1-1مفهوم شناسی عرف

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق ...

چکیده : با بررسی تمدن بشری و نگرش به مکاتب مختلف حقوقی به جهت اصل کرامت انسان صرفاً از آن جهت که انسان است و [...]

رشته حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق ...

چکیده :

با بررسی تمدن بشری و نگرش به مکاتب مختلف حقوقی به جهت اصل کرامت انسان صرفاً از آن جهت که انسان است و صرفنظر از الحاق واتصاف چنین انسانی به قوم و قبیله ای و نژاد و پدر و مادر خاصی ، ادیان و مکاتب حقوقی به این نتیجه
رسیده اند که مشروع و یا نامشروع بودن نسب صرفاً یک امر اعتباری است و این امر اعتباری فی نفسه ذاته فاقد ارزش است و هیچ امتیازی بین فرزندان مشروع و نامشروع که این هم صرفاً امر اعتباری است وجود ندارد و صرفاً جهت تحکیم روابط خانوادگی که مهمترین سلول جوامع بشری است ادیان و مذاهب مختلف توصیه شدید به تشکیل خانواده وتولید مثل در بنیاد خانواده کرده اند و از جهت همین انگیزه گاهاً در بعضی ادیان و مذاهب ومکاتب حقوقی فرق هایی بین فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدنی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی
نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون ، نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند . خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زانی را ، حسب ماده 884 قانون مذکور به مورد ارث منحصر کرد و مقرر داشت که بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد .

واژگان کلیدی : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبیعی ) ، آثار مالی ، آثار غیر مالی

مقدمه :

یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .

در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و

فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.

با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

بنابراین جهت بررسی تمام جوانب نسب مشروع و نسب طبیعی در بخش اول این تحقیق به شناسایی نسب می پردازیم که شامل دو فصل است . در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آثار واحکام نسب شامل دو فصل ، فصل اول آثار و احکام نسب مشروع و فصل دوم آثار و احکام نسب طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .

روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و در تحقیق سعی شده که با استفاده از روش های فقهی وشیوه های متداول در استنباط و استخراج احکام ، حکم شرعی موضوع استنباط گردد و همچنین به قانون رجوع شده و حکم موضوع را با استفاده از قوانین موجود بخصوص قانون مدنی که از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده بدست آورده، و در عین حال نظریه فقیهان هم آورده شده است .

هدف تحقیق :

این تحقیق هم هدف علمی دارد و هم کاربردی و مورد ابتلاء جامعه خصوصاً محاکم قضائی و اداری است وچون قانونگذار درخصوص موضوع تحقیق به بسیاری از سؤالات پاسخ نداده و احکام آنها را بیان نکرده لذا انجام تحقیق را ضروری کرده است .

فرضیه ها :

1-احکام نسب طبیعی مثل نسب مشروع است مگر اینکه بر تفاوت آن نصی وجود داشته باشد.

2-اصل بر اختلاف احکام نسب مشروع ونسب طبیعی است و موارد اتحاد احتیاج به نص دارد .

3-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب طبیعی است.

4-درصورت تعارض بین نسب طبیعی و نسب مشروع تقدم با نسب مشروع است و احکام نسب مشروع در موارد تعارض بار می گردد.

مشکلات و موانع تحقیق :

هر تحقیقی با توجه به عمق مطالب ، دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد لذا این تحقیق نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و دارای یکسری مشکلات و موانع می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: عدم همکاری برخی از کتابخانه ها ، در اختیار نداشتن بعضی از منابع واینکه اکثر منابع عربی بوده و نیاز به ترجمه داشته و در ترجمه ممکن است مقصود کامل نویسنده ی متن بیان نشود.

پیشینه تحقیق :

درخصوص نسب طبیعی و نسب مشروع تحقیقات زیادی انجام شده لیکن تحقیقی تطبیقی بین فقه اهل سنت و فقه امامیه مشاهده نشده و بنظر می رسد که این تحقیق کار جدیدی باشد و از طرفی درخصوص تعارض بین نسب طبیعی ونسب مشروع واحکام آنها تحقیقی مشاهده نشده است .

بخش اول: شناسایی نسب

درجهان حقوق ، وجود و اثبات حق با هم رابطة نزدیک دارد. به ویژه ، در امور پنهانی که در دیدگاه عمومی رخ نمی دهد و تنها دو طرف دعوا از حقیقت آگاهی دارند، این رابطه آشکارتر به چشم می خورد. نسب نیز یکی از این امور است . حال سؤال این است که نسب یعنی چه ؟ شناسایی نسب ، موضوع این بخش را تشکیل
می دهد که در فصل اول تعریف و ماهیت نسب و در فصل دوم اقسام نسب را بررسی می نماییم .

فصل اول :تعریف وماهیت نسب

در قانون مدنی ایران نسب ،تعریف نشده و ماهیت آن بیان نگردیده، ولی علمای حقوق کوشش کرده اند که سکوت قانونگذار را جبران نمایند .لذا در محبث اول تعریف نسب و در مبحث دوم ماهیت نسب را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول :تعریف نسب

نسب در لغت به معنی نژاد واصل و خویشاوندی است .[2]

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده ، لیکن باب اول از کتاب هشتم جلد دوم (مواد 1158تا 1167) را به عنوان « درنسب » به آن اختصاص داده است .

علمای حقوق نیز تعاریف تقریباً مشابهی را برای نسب ارائه داده اند برخی از حقوقدانان نسب را چنین تعریف نموده اند .« نسب عبارت است از رابطه ای خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. » [3] و به تعبیر دیگر « نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می شود.»[4] و همچنین «نسب رابطه خونی وحقوقی است که پدر و

مادر را به فرزندان آنان مربوط می کند.» [5]

یکی دیگر از علمای حقوق بیان می نماید: « نسب به معنی قرابت وخویشاوندی است و امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید . از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.»[6]

البته اکثر اختلاف نظرها درتعریف نسب در معنای عام آن است . نسب در معنی عام مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم با خط اطراف را در بر می گیرد. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر فرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی بطورمستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است .[7]

اما بعضی نسب را عرفاً ولغتاً رابطه ای می دانند اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگری انتزاع می شود .[8]

درفقه هم فقیهان تعریف جامع وکاملی از نسب ارائه نکرده اند و حتی به ندرت بعضی از فقیهان نسب را تعریف کرده اند .

مرحوم صاحب جواهر در تعریف نسب می گوید: « هواتصال بالولاده بانتهاء احد هما الی الآخر کالأب و الابن أو بانتها ئهما الی ثالث .»[9] یعنی نسب عبارت از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث (مانند منتهی شدن دو برادر به پدر)

مبحث دوم : ماهیت نسب

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : 1– مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. أ 2- تعریف و تبیین [...]

رشته حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1– مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. أ

2- تعریف و تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………… أ

3- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ب

3- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ب

4- سابقه و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

5- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

6- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ث

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح ………………………………………………………………………………… ث

8- سامانه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ت

9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ………………………………………………………………………………………   ج

فصل نخست: کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست: مفاهیم واژگان ………………………………………………………………………………………….. 1

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم پلیس …………………………………………………………………………………. 3

1- تعریف پلیس در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 4

2 – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل ………………………………………………………………………………….   5

3 – تقسیمات مختلف پلیس …………………………………………………………………………………………….. 5

مبحث دوم: پیشینه تاریخی پلیس   ……………………………………………………………………………………. 6

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس……………………………………   7

1 – دوره مادی پلیس و هخامنشی   …………………………………………………………………………………… 8

2 –   دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی   …………………………………………………………………………… 8

3 – دوره صفوی   …………………………………………………………………………………………………………   9

4 – دوره افشاریه و زندیه   ……………………………………………………………………………………………….. 9

5 – پلیس در دوره قاجار   ……………………………………………………………………………………………….. 10

6 – دوره پهلوی   ………………………………………………………………………………………………………… 11

7 – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………….. 11

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس ………………………………………………………………………………… 12

گفتار نخست : تعریف پیشگیری   ………………………………………………………………………………………15  

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم   ………………………………………………………………………………….. 17

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری …………………………………………………………………….. 17

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم ………………………………………………………………. 17

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث   ………………………………………………………………………………. 17

د) پیشگیری فعال و انفعالی …………………………………………………………………………………………… 18

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی ……………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   …………………………………………………………….. 19

مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   ………………………………………………………………………..20

گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………………..21

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ………………………………………………………………………………………. 23

گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   ……………………………………………………….. 24

الف ) ویژگی های درون سازمانی   ……………………………………………………………………………………. 25

ب ) ویژگی های برون سازمانی   ……………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   …………………………………………………………………………… 27

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ………………………………………………………………………….. 27

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   ………………………………………………………………………………… 28

گفتار هشتم : پلیس قضایی   ………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ………………………………………………………… 32

گفتار دهم : پلیس زن ……………………………………………………………………………………………………. 33

مبحث پنجم : مفهوم امنیت   …………………………………………………………………………………………… 34

1 – تعاریف امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2 – اقسام امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1- امنیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 36

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ………………………………………………………………………….. 39

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ……………………………………………………………………………………. 41

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ……………………………………………………………… 43

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ……………………………………………………… 45

گفتار اول : پلیس اجتماع محور ………………………………………………………………………………………….. 45

1- بررسی تعامل میان پلیس و مردم   …………………………………………………………………………………. 47

2-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ……………………………………………………………………………….. 49

3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………. 51

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان …………………………………………………….. 51

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ……………………………………………………………………………………….. 54  

  • تمرکز زدایی در سازمان پلیس ……………………………………………………………………………………. 55

2 – اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………………………………………………………. 55

3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………………… 56

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ………………………………………………….. 58

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ……………………………………………………………….. 59

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………… 62

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله   …………………………………………………………………………………….. 63

گفتار هشتم : پلیس مشاور ……………………………………………………………………………………………… 65

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ……………………………………………………………………… 66

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ………………………………………………………………………………… 66

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ……………………………………………………………….. 67

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد………………………………………………….. 74

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………………… 75

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ………………………………………………………… 76

گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار ………………………………………………………………………… 76

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ……………………………………….. 78

ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ………………………………………………………… 79

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی مناطق جهان ………… 85

اروپا   ………………………………………………………………………………………………………………………   85

آسیا   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

آمریکا   ……………………………………………………………………………………………………………………..   88  

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس………………………………… 89

گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ……………………………………………………………………..92

1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………….. 93

2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   ……………………………………………………………….94

3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ……………………………………………………….. 94

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………97

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده:

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

مقدمه

1- تعریف و تبیین مسئله

پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه جایگاهی ویژه در کنترل و پیشگیری از جرم دارد. در این راستا نخست باید امنیت را تعریف و تبیین نمود و بعد به چگونگی گسترش آن در سطح جامعه توسط پلیس برای پیشگیری از جرم پرداخت. امنیت در اصطلاح به وضعیت یا کیفیتی اطلاق می شود که در آن، مصونیت از خطرات و رهایی از نگرانی ها در مقابل تهدیدات بر علیه یک کشور، شخص یا یک شئ دارای ارزش برقرار باشد. در یک نگاه کلی امنیت به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می شود، که هر دو بخش هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد . احساس امنیت در بین شهروندان زمانی حاصل می شود که که آنها با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه های امنیتی با بی قانونی و ناهنجاری های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست یابند که دستگاه های مذکور حامی و پشتیبان حقوق آنهاست. در واقع تصور ذهنی انسانها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می کنند ، از اولویت بالایی برخوردار است. به عبارتی هر چند پیش نیاز «احساس امنیت»، تحقق امنیت است ولی لزوما تحقق امنیت احساس امنیت را به دنبال نمی آورد. از جمله عوامل اساسی ایجاد امنیت در یک جامعه، ایمان و عمل صالح و پیوند عمیق شهروندان با خالق یکتاست و در این راستا میتوان به فعال سازی نهادهای فرهنگی و بخصوص مذهبی در جامعه پرداخت. چرا که آموزه های دینی اهمیت فوق العاده ایی را به مسأله امنیت داده اند و ریشه ی هر گونه نا امنی را در بی ایمانی و شرک و ظلم معرفی نموده اند. بنابراین با اختصاص بخشی از وظایف پلیس به این امور و در حقیقت با تشکیل پلیس های تخصصی پیشگیری از جرم و با شناخت مفهوم صحیح امنیت می توان ویزگی های پلیس امنیت مدار و خط سیر او در جهت برقراری امنیت را شناساند وبه توسعه ی پیشگیری های فعال و اجتماعی از وقوع جرم توسط پلیس بر اساس تعریف ارائه شده پرداخت. فلذا بر خلاف تصور رایج که مبتنی بر پشگیری وضعی از وقوع جرم توسط پلیس می باشد، پلیس در امر پیشگیری اجتماعی از جرم میتواند با برقراری تعامل مناسب با نهادهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، موفقیت بیشتری در برقراری امنیت پایدار در جامعه و افزایش ضریب احساس امنیت در شهروندان حاصل نماید. بنابراین در این رساله برآنیم تا با تعریف مفهوم پلیس و امنیت و تبیین جایگاه پلیس در ایجاد امنیت در جامعه ، موثرترین روش پیشگیری از وقوع جرائم را از میان انواع مختلف روشهای پیشگیری که همان پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می باشد در قالب دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار، معرفی نماییم.

2- سؤالات پژوهش

سؤالاتی که این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنهاست را می توان به دو صورت سؤالات اصلی که این تحقیق در اصل به دنبال پاسخ به آنهاست، مطرح نمود.

1- ویژگی های پلیس امنیت مدار جهت پیشگیری اجتماعی از جرم چیست؟

2- پلیس امنیت مدار باید در مدل پیشگیری اجتماعی از جرم چه راهکارهایی را دنبال نماید؟

3- فرضیه های پژوهش

پلیس امنیت مدار در چهارچوب یک سیاست مشارکتی و در عین حال با حفظ اقتدار خود در تعامل مثبت باشهروندان و جلب اعتماد عمومی، به پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم می پردازد.

پلیس امنیت مدار با نگاهی تازه به مقوله امنیت و در راستای دست یافتن به امنیت پایدار، بر روی دو نوع مدل پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار متمرکز می شود.

4- سابقه و پیشینه پژوهش

در زمینه نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کار تحقیقی بسیار اندکی انجام یافته و بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه مختص به خود پلیس و یا مربوط به بحث پیشگیری از جرم بصورت کلی می باشد. تحقیقات انجام یافته در رابطه با نقش پلیس در پیشگیری از جرم نیز بیشتر بصورت مقاله و در حدود اندکی در قالب پایان نامه انجام یافته است. اما در مورد جایگاه پلیس در برقراری امنیت پایدار و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم آنهم بصورت فعال و اجتماعی بسیار اندک کار شده و بیشتر در ضمن موضوعات دیگر بصورت کوتاه به این امر پرداخته شده و تحقیق جامع و مستقلی که بصورت اختصاصی به این موضوع بپردازد سابقه ای ندارد . در دانشگاه قم نیز پایان نامه ای با عنوان جایگاه پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرم توسط آقای محمود خلیل ارجمندی در مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است که صرفا به نقش پلیس در پیشگیری از جرم پرداخته شده است و بصورت کلی به انواع پیشگیری از جرم توسط پلیس پرداخته شده است و آنچه که تحقیق حاضر را از پژوهش صورت گرفته متمایز می نماید تمرکز بر روی یک نوع مدل پیشگیری از جرم یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد که با رویکرد امنیت محوری بصورت پایدار توسط پلیس محقق می گردد.

5- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد موضوع پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم از آنجا ناشی می شود که پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه نقش بسیار کلیدی و مهم در ایجاد امنیت پایدار و پیشگیری از وقوع جرائم دارد. و این امر مستلزم آنست که مفاهیم امنیت و پیشگیری به طرز صحیحی تبیین گردد تا پلیس با گام گذاری در مسیر صحیح بتواند به این مهم دست یابد که این خود تلاش محققین را، جهت روشن نمودن مفاهیم و تعاریف امنیت و پیشگیری و جایگاه پلیس در جامعه، می طلبد.

6- اهداف پژوهش

از اهداف مهم انجام این تحقیق، بررسی جایگاه پلیس در برقراری امنیت و چگونگی ایجاد آن بصورت پایدار برای بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان و نیز بررسی نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، آنهم در قالب پیشگیری اجتماعی که در برقراری امنیت پایدار در جامعه مفیدترین و موثرترین راهکار است، می باشد.

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح

یکی از آثار مهم و مثبت پلیس در هر جامعه ایی، نقش او در پیشگیری از جرم است. این پیشگیری با قطع نظر از دسته بندیهای رسته های پلیس قابل انکار نیست لکن بررسی و توجه به نوع خاصی از پلیس با وجهه ی پیشگیری از جرم در بعد اجتماعی می تواند مسأله قابل بحث و تأمل باشد. بنابراین از این نظر این تحقیق می تواند جدید و قابل بحث باشد.

8- سامانه پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر بصورت کار بر روی منابع کتابخانه ای بوده و با مطالعه و تجزیه تحلیل موضوعات مختلف که مرتبط با این کار بودند بصورت تحلیلی – توصیفی ، انجام یافته است. از نظر دسته بندی مطالب، این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است.

فصل اول به کلیات می پردازد و پس از بیان و تعریف مفاهیم پلیس و امنیت به جایگاه پلیس در پیشگیری از جرم و مبانی آن و توضیح و تبیین بحث پیشگیری فعال و اجتماعی از جرم توسط پلیس پرداخته می شود.

در فصل دوم به جایگاه پلیس امنیت مدار در رابطه با پیشگیری جامعه مدار از جرم پرداخته می شود و نحوه تعامل پلیس با سایر نهادهای اجتماعی و عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

و در فصل سوم به نقش پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرم می پردازیم و در پایان بحث با یک نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به تبیین منابع و مآخذ پرداخته می شود.

9- قلمرو مکانی وزمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی جایگاه پلیس در داخل و خارج ازکشور در بحث پیشگیری اجتماعی از جرم می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد پلیس در دوران معاصر بویژه سالهای اخیر تأکید دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ضمانت در تعهدات

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1 فصل اول: کلیات موضوع……………………………………………………………………………………………………2 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….4 1-3- ادبیات [...]

ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ضمانت در تعهدات

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات موضوع……………………………………………………………………………………………………2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….4

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

4-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: موضوع شناسی……………………………………………………………………………………………….8

1-2- مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-2- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد…………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2- مفهوم عام تعهد……………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-2- مفهوم خاص تعهد……………………………………………………………………………………………..11

2-1-2- تفکیک تعهد از عقد………………………………………………………………………………………………12

3-1-2- ضمان……………………………………………………………………………………………………………..13

1-3-1-2- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-2- ضمان معاوضی……………………………………………………………………………………………….16

3-3-1-2- ضمان عهده…………………………………………………………………………………………………..17

2-2- مبانی تعهد………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-2- قانون…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-2- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………..19

1-2-2-2- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی……………………………………………………………….21

2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی…………………………………………………………….22

3-2- ارکان تعهد…………………………………………………………………………………………………………22

1-3-2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………….23

2-3-2- موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………………….25

4-2- اوصاف تعهد………………………………………………………………………………………………………..26

1-4-2- قانونی یا قراردادی بودن تعهد…………………………………………………………………………………28

2-4-2- الزام آور بودن تعهد……………………………………………………………………………………………..29

5-2- اقسام تعهد………………………………………………………………………………………………………..30

1-5-2- اقسام تعهد به اعتبار موضوع………………………………………………………………………………….31

1-1-5-2- تعهد مالی…………………………………………………………………………………………………….31

2-1-5-2- تعهد غیرمالی…………………………………………………………………………………………………31

3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31

4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32

5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32

6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33

1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33

3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34

4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34

5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36

3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43

2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44

1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48

3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52

1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53

2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56

3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64

1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65

2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67

3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71

1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74

2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80

3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81

3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82

1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83

2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

فصل اول: کلیات موضوع

در فصل اول هدف آشنایی خواننده با موضوع مورد تحقیق می باشد لذا بر آنیم اهمیت مسأله مورد تحقیق و چهارچوب نظری را مشخص نموده و با روش منطقی و هدف دار موضوع مورد تحقیق را تحلیل نماییم.

1-1- مقدمه

در ماده 684 قانون مدنی در تعریف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد».آنچه که از مفاد این ماده استنباط می شود گویای آن هست که ضمانت در خصوص دیون مورد پذیرش قرار گرفته یعنی آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال به غیر است قابل ضمانت می باشد و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست. لکن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده ای را وضع نموده است که به موجب آن «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در خصوص مستحق للغیر در آمدن آن جایز است». مطابق ماده 362 قانون مدنی یکی از تعهداتی که بر بایع و مشتری قرار داده شده ضمان درک مبیع است. بایع متعهد است در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ثمن را به مشتری مسترد نماید. فقه امامیه و قانون مدنی ایران این تعهد را قابل ضمانت دانسته . اکنون مسأله‌ی قابل طرح این است، آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر تعهدات به دلیل فقدان این خصوصیت ضمانت منتفی است، یا آنکه این حکم قابل تعمیم و تسری نسبت به همه ی تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درک مبیع و ثمن یاد نموده است. به همین علت و به دلیل عدم تحقیق و بررسی از سوی جامعه‌ی حقوقی و مجهول بودن این موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گردیده است تا با بررسی مبانی ضمان عهده ی درک مبیع و ثمن به این سؤال اساسی و راه گشا پاسخ داده شود که آیا ضمانت در تعهدات با عنوان یک قاعده‌ی عمومی قراردادی قابل پذیرش هست یا خیر؟

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق

حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی عمدتاً ضمانت در دیون را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در خصوص موضوع رساله یعنی ضمانت در تعهدات به صورت محدود و آن هم در بحث ضمان عهده مورد اشاره برخی از اساتید نامی ایران همچون دکتر کاتوزیان (عقود معین، جلد دوم، بحث عقد ضمان) مباحث محدودی را مطرح کردند. با بررسی‌هایی که تا کنون صورت گرفته رساله و پژوهشی که به این موضوع پرداخته باشد مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مرتبط و مشابه مواردی به چشم خورده که به بیان دو مورد از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

  • مقاله با عنوان ضمانت در تعهدات توسط سید مصطفی محقق داماد نگارش یافته؛

تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.

  • مقاله ضمان معاوضی توسط سلطانی نژاد، هدایت الله در فصلنامه نامه مفید، شماره 18 به چاپ رسیده که به شرح ذیل است:

 با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. این مقاله با ارزیابی این نظریه ها، در صدد یافتن مبنای حقوقی متناسب با ماهیت قاعده مذکور است. 

1-4- اهداف تحقیق

تدوین طرح پژوهشی در بحث ضمانت در تعهدات و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی حقوقی کشور، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حقوقی جهت بهره برداری از آن.

1-5- سوالات تحقیق

1- ضمان عهده بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن قاعده‌ی استثنایی است؟

2- ماهیت ضمان عهده چیست؟

1-6- فرضیه های تحقیق

1- از نظر ادله‌ی عقلی و نقلی ضمان عهده‌ی بایع و مشتری قاعده‌ای استثنایی تلقی نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای پذیرش ضمانت در سایر تعهدات قرار گیرد.

2-به نظر می‌رسد ماهیت ضمان عهده، ضم ذمه به ذمه می باشد.

1-7- روش تحقیق

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي تحليلي می باشد و مشتمل بر مراحل زير است:

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه‌بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کيفيت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفكيک و دسته‌بندي اطلاعات پرداخته می‌شود.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نياز در رابطه با بوسيله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحليلی و توصيفی و همچنين مراجعه به حقوقدانان براي بررسی نظرات ایشان با روش پرسشنامه اي، جمع آوري می گردد.

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهاي پژوهش پس از فيش برداري از منابع موجود و جمع آوري به تجزیه و تحليل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پيشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گيرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش

در این پژوهش پلان و ساختار کار به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید که اینک به صورت مختصر به آن خواهیم پرداخت : در رساله محقق سعی کرده در فصل نخست به کلیات موضوع ، بپردازد تا پس از آن در فصل دوم با مفاهیم ضمان و تعهد آشنایی بیشتری داشته باشیم و در فصل دوم آنچه مورد پژوهش قرار گرفته موضوع شناسی است با تعریف مفاهیم ، مبانی ، ارکان و اقسام تعهد در نگاه فقه و حقوق بپردازیم تا در ادامه با واژگان تخصصی در این پژوهش بیگانه نباشیم؛ سپس در فصل سوم به احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد پرداخته و ضمان درک، ضمان معاوضی، ضمان عهده، ضمانت نامه بانکی و ضمانت در اسناد تجاری تفسیر و بررسی شده و نهایتاً در فصل چهارم پس از تحلیل و ارزیابی موضوع های مشروحه نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری

استاد مشاور: دکتر محمد حسین جعفری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب: [...]

ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

1-1-گفتار اول:نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………11

1-1-1-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری………………………………………………………………………………..11

1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری………………………………………………………………………………………12

1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………………………………………………………………………………..16

1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه……………………………………………………………………21

1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….47

1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………..50

1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………………………………………………………………………..56

1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان…………………………………………………………………………….56

1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات………………………………………………………………………………………….62

1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……………………………………………………………………..63

1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری………………………………………………………………………………………………65

1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان………………………………………………………………………69

فصل دوم: ایرادات ناظر بر جریان داوری

2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده………………………………………………………………………77

2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری…………………………………………………………………………….77

الف

2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…………………………………………………………………………86

2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………………….99

2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری…………………………………………………………………………….101

2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت…………………………………………………………………………………………..101

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………………106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………………………………………………………………………….110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا………………………………………………………………………………..111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)…………………………………………………………….111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………………………115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت……………………………………………………………………………………….119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………………………122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری……………………………………………………………………123

فصل سوم: طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………………………………131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………….132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………………136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………………….140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…………………………………………………………………………………….156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………………………………………159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………………………..169

3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند……………………………………………………………………………162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی…………………………………………………………………164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………………………………..167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری……………………………………………………………………………..167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………….169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………………………172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………………………174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا…………………………………………………………………………………………..175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………………..176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ………………………………………………………………………………177

3-3-9-بند نهم:عزل داور……………………………………………………………………………………………….178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور………………………………………………………………………………178

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

مقدمه

بیان مسئله:

در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضح تر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوری های داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است(کریمی،92)به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح می شود ؛طواری رسیدگی در امر داوری ،معنایی عام را شامل می شود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا د م)و مبحث ایرادات(ماده84 ق ا د م )را در بر می گیرد . از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم می اورد ،موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری )

اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است.که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می شود. هزینه های سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید.( کریمی،7،1392)

در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه می پردازیم,داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن,تظلم , یکسو کردن مرافعه,حکومت میان مردم,قضاوت و …. می باشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه امده عمل داور,قضا,حکومت, حکمیت ,حکم میان دو خصم و….( دهخدا، 1361،277)

اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامع تر باشد و بتواند همه ی زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،

در بند الف از ماده1قانون تجارت بین المللی ایران امده است؛

رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن می داند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عام ان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنای ان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقنن ان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40قانون وکالت 1315مقرر داشته , وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در ان اظهار عقیده کرده اند قبول وکالت کنند ؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد ,در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلا در ماده 462ق ا د م ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد .

واژه بعد که رکن عمده ی پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی می باشد , طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در اینده , ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست , معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح می شود) غمامی،1390، 110)

ایراد هم معمولا وسیله ای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تاخیر روبه رو کندو خواهان را بی انکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزله ی رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعا ی رقیب است.( شمس، 1388 ،22)

پس ایرادات و دعاوی طاری در زمره ی طواری دادرسی اند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح می گردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا انکه صدور رای را به تاخیر می اندازند.(کریمی، 1392،184)

لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد,در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات ایین دادرسی مدنی که در رسیدگی های قضایی به وجود می اید در داوری ها هم قابل پذیرش است,در این صورت داور مکلف است تا در داوری های سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوری های موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلا اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رای مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رای ماهوی در خصوص ایراد به عمل امده اتخاذ تصمیم نماید , پس ما بر انیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسی های مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری می تواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسی های قضایی و داوری معین نماییم.برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91ق ادم امده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلا ماده 23ایین نامه نحوه ارائه ی خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوری های سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق ادم به نتایجی دست یابیم.

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده 17 ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تامل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده 475ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده47 ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مساله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، 1392،195)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رای دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده 135 ق ادم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري

چکیده مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني [...]

رشته حقوق با موضوع جرم و بزهكاري

چکیده

مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئوليت هايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي شود.

روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساری با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به عبارت دیگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند.

 کلید واژه : خانواده ، بزهکاری، زنان، عوامل بزهکاری، خشونت علیه زنان.

 مقدمه:

الف ) بیان موضوع:

از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.

حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز اشاره كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.

به اين ترتيب، با توجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.

نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .

ب)سابقه تحقیق

سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر عهدة مردان بوده است.

پ)اهداف و کاربردهای تحقیق

هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساری با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساری است. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم است:

روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.

ت )پرسش های تحقیق

براي دستیابی به پاسخ پرسش اصلی مبنی بر این که دلایل ارتکاب جرم در میان مراجعان مراکز

اورژانس اجتماعی و زندان زنان شهرستان ساری ، کدامند، پرسشهاي فرعی زیر مطرح شدند.

  1. ویژگیهاي خانوادگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
  2. ویژگیهاي شخصیتی و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
  3. ویژگیهاي فرهنگی مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
  4. ویژگیهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟
  5. مسائل بومی و جغرافیایی چه نقشی در بروز و ترویج جرم دارند؟

ث) فرضیه ها ی تحقیق

  1. بیشترین فراوانی آسیب در روابط مورد بررسی مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگی آسیب زا و جو متشنج و اعتیاد در میان اعضای خانواده است..
  2. بیشترین فراوانی در ویژگی روانی بزهکاران مربوط به افسردگی ،اختلال روانی ،جنسی ،جسمی و خود کم بینی و عدم اعتماد به نفس است.
  3. سطح سواد و میزان تحصیلات والدین نقش موثری در بزهکاری یا عدم بزهکاری زنان ایفا می کند.
  4. در آمد پایین و بیکاری سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجویانی که مشکل اقتصادی دارند وجود دارد.
  5. بیکاری زنان به دلیل مشکلات بومی و محرومیت و تعصب جنسیتی در 100 درصد موارد به چشم می خورد.

ج )روش تحقیق

روش تحقيق توصيفي تبييني است و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است.

چ)ساختار تحقیق

این تحقیق شامل مقدمه است که به بیان موضوع،سابقه تحقیق ،اهداف و کاربردهای تحقیق،پرسشهای تحقیق،فرضیه ها، روش و ساختار تحقیق می پردازد .مطالب تحقیق در 2 فصل تشریح و بررسی گردید .فصل اول شامل 3 مبحث میباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسی و 2-اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ویژگی بزهکاری زنان و 2-رویکردها که شامل رویکرد کلاسیک و انتقادی و فمینیستی می باشد.

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعریف آن 2- کارکردهای خانواده

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسی تحقیق است که به 2 مبحث تقسیم می شود مبحث نخست نیز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماری 2-ابزارهای اندازه گیری 3-یافته های تحقیق

در مبحث دوم به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم و در گفتار دوم آن مختصات داده ها از قبیل ویژگیهای خانوادگی ،ویژگیهای روانی ،ویژگیهای فرهنگی،ویژگیهای اقتصادی و ویژگیهای بومی بزهکاران مورد بررسی قرار می گیرد.

  فصل نخست: مبانی نظری

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  | 

رشته حقوق بین الملل : تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی

+ نوشته شده در  جمعه 13 مرداد 1396ساعت Array توسط مدیر  |